صدر يوم أمس التقرير العام لبرنامج «بيزا» 2015 (البرنامج الدولي لمتابعة المكتسبات) الذي تنظمه كل ثلاث سنوات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) وذلك منذ سنة 2000.. والجدير بالتذكير هنا أن تونس تشارك في هذا البرنامج للمرة الخامسة على التوالي (المرة الأولى كانت سنة 2003)...

نكتب هذه السطور بينما مازالت الحكومة مجتمعة مع قيادة اتحاد الشغل في لقاء استثنائي ولا ندري ما هي النتائج التي قد يفرزها.

عــاشت تـونس على امتداد اليومين الأخيرين على وقع المؤتمــر الــــدولي للاستثمـار «تونس 2020» بين متفائل بغلق قوس الأزمة الاقتصادية ومتشائل يعمل وفق القاعدة الشعبية «ما نصدّق كان ما نعنّق». ولكن الأعناق ستعود من جديد للتركيز على القضايا التونسية

تنطلــق اليــــوم فعاليات الندوة الدولية للاستثمـــار «تونس 2020» بطمــــوحات ضخمة رغم تعثرات البداية فلقد تمكنت الفرق المسؤولة عن إعداد هذه الندوة من تقديم 142 مشروعا ما بين القطاع العام (64) والقطاع الخاص (44) وما هو مشترك بين القطاعين العام والخاص (34)

• لهذا لم أحضر افتتاح جلسة الاستماع لهيئة الحقيقة والكرامة • الحكم في قضية الشهيد لطفي نقض صدمني • أنا واثق من إيجاد حلّ مع اتحاد الشغل

بدايــة الشهادات العلنيـة المتلفـــزة التي افتتحتها هيئة الحقيقــة والكرامة مســاء أول أمــس صالحتنــــا، رغم كل ما يمكن أن يشوبها، مع ذواتنا وانسانيتنا...

اقتصادنا الوطني لم يتعاف بعد.. بل يبدو أنه مازال يراوح نفس المكان: نموّ هش وبطالة مرتفعة... هذا ما تؤشر عليه المعطيات التي نشرها يوم أمس المعهد الوطني للاحصاء...

نزل الخبر ليلة أول أمس كالصاعقة على جلّ التونسيين: المحكمة الابتدائية بسوسة تقضي بعدم سناع الدعوة على المتهمين الأربعة في قضية مقتل الشهيد لطفي نقّض...

انهت يوم الخميس الفارط بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها بتونس التي دامت أسبوعين واتصلت فيها بأهم الفاعلين السياسيين والاقتصاديين... وكعادته أصدر صندوق النقد الدولي بيانا صحفيا بعيد انتهاء هذه المهمة ضمنه رسائل نصف مشفرة لساسة تونس وذلك في

عندما نتابع النقاش الدائر داخل لجنة المالية حول مشروع قانون المالية وكيف أن أحزاب الأغلبية الداعمة نظريا للحكومة الحالية تسقط الفصل تلو الآخر لا يمكننا الا أن نتساءل عن المنطق الذي يحكم أهل السياسة في بلادنا..
في كل دول العالم