فما يحصل تحت أعيننا اليوم هو صراع الإرادات من أجل تصوير المشهد السياسي والاجتماعي التونسي ، من يحكم في ماذا وما هي حدود حكم أو سلطة كل طرف ؟
ولكن الواضح أن ما يعطي بعدا تراجيديا لهذه الأزمة هو أن ساحات الوغى فيها تشمل جزءا كبيرا من مواطنينا بحكم قرار النقابة العامة للتعليم الثانوي السابق عن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد يوم أمس هو تعليق الدروس في كل المعاهد الإعدادية والمدارس الثانوية ابتداء من يوم الاثنين القادم ولأجل غير محدد سلفا..
ما يبدو إلى حدّ مساء يوم أمس هو أنّ المركزية النقابية قد أكدت تحكمها وسيطرتها على هذا «التمرد الناعم» ولكن بطريقة «ناعمة» كذلك أي دون اللجوء إلى لجنة النظام وبمرونة أكثر في تنزيل بيان المكتب التنفيذي ليوم 18 مارس والرافض بصفة قطعية تعليق الدروس بالتأكيد على شرعية هذا المطلب ولكن بطلب تأجيل تنفيذه وبتفويض الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الثانوي التي ستجتمع اليوم لاتخاذ هذا القرار..
هذا بالإضافة إلى لهجة تصعيدية مع الحكومة فيما يتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره، بالنسبة للمركزية النقابية، مدخلا للتفويت في المؤسسات العمومية كما شدد المكتب التنفيذي الموسع على ضرورة أن تجد الحكومة بدائل لوزير التربية الحالي..
إلى حدّ كتابة هذه الأسطر لسنا ندري هل ستنصاع النقابة العامة للثانوي إلى المكتب التنفيذي الموسع كما كان الحال مع الجامعة العامة للصحة بعد .....