اتسعت رقعة الاحتجاجات بسرعة في هذه الفترة فشملت اكثر من جهة وأكثر من ولاية وأكثر من قطاع، منها التي اتخذت نموذج «اعتصام الكامور» مثالا ومنها التي اعتمدت على سياسة

يحمل الصحفيون الشارة الحمراء بداية من يوم الاثنين الى غاية الغد الخميس استعدادا لتنفيذ الاضراب العام المقرر في 10 ديسمبر احتجاجا على تجاهل الحكومة لقرار المحكمة

وفق دراسة انجزت بين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود فإن حوالي 70 %

من المنتظر ان يقدم الاتحاد العام التونسي للشغل في الاسبوع المقبل مبادرته الوطنية التي تتضمن توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وقد عبر عدد من مكونات

الاعتصامات المطالبة بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 متواصلة منذ المصادقة على القانون ، لكن مآلات تطبيق هذا القانون وعدد الاشخاص المعنيين به ما زالت غير معلومة .

في انتظار رد رئيس الجمهورية على مدى تبنيه للمبادرة التى يطرحها التيار الديمقراطي للخروج بالبلاد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية

شهدت ولاية تطاوين امس حالة من الاحتقان اثر إيقاف منسق اعتصام الكامور قبل أن يتم إطلاق سراحه وأكدت التنسيقية على أنه لا مجال للتلاعب بأي بند من بنود الاتفاق الاخير .

بدأت دائرة الاحتجاجات تتوسع في عدد من الجهات التونسية والدعوات الى التحرك في الايام المقبلة من قبل الاتحادات الجهوية للشغل ومختلف مكونات المجتمع المدنى

أثر الوضع الصحي الاستثنائي النتائج عن تفشي كوفيد 19 كثيرا في الشأن التربوى من حيث ارتفاع عدد الاصابات

رغم توضيح رئاسة الحكومة وتأكيدها على ان التمشي المعتمد في تجاوز ازمة اعتصام الكامور بولاية تطاوين سيعتمد في مختلف الولايات التى تعانى