المجتمع المدنى من احزاب ومنظمات عن رأيه تجاه الملامح العريضة لهذه المبادرة حيث توزعت بين مرحب وبين واضع لخطوط حمراء ...
ردود الافعال حول المبادرة الوطنية التى يطرحها الاتحاد العام التونسي للشغل كانت في مجملها مرحبة لان البلاد في حاجة على حوار وطنى جامع للخروج بالبلاد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن هناك بعض النقاط التى يحرص البعض على وجودها في المشروع حركة مشروع تونس اختارت إصدار بيان يوم امس اكدت من خلاله ان هذه المبادرة للحوار الوطنى ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية تتقاطع مع دعوة سابقة لحركة مشروع تونس وعدد من الأطراف الحزبية والمدنية، واعلنت -في انتظار تفاصيلها- ترحيبها بهذه المبادرة ودعمها لها على أساس أنها تربط الملفات الاقتصادية الحارقة بالأزمة السياسية المسببّة لها
وأكدت أن أحد الأفكار الأساسية لمبادرتها بمؤتمر إنقاذ وطني هي أن يدعو رئيس الجمهورية للمؤتمر بينما تدير أعماله المنظمات الوطنية اعتبارا لحيادها المطلوب في ظل الصراعات والانقسامات كما دعت الحركة بعض الاطراف التي تحاول إفراغ المبادرة من محتواها، إمّا ببتر الجانب السياسي منها أو بتصغير بعدها الوطني بتحويلها إلى محور تحالفات مزعومة، لمراجعة نفسها والكفّ عن التعامل مع الأزمة الوطنية الخطيرة التي نعيشها بعقلية المناورات الهامشية.
حزب قلب تونس وفق ما افاد به الناطق الرسمي للحزب صادق جبنون لـ«المغرب» انه يثمن دور الاتحاد من اجل تنظيم حوار وطني في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به تونس وان قلب تونس يدعم كل مبادرة تكون الغاية منها تنظيم حوار جدى مفتوح يشمل كل الاحزاب والمنظمات الكبرى وكل من له علاقة بالشأن الاقتصادي ويقدم ورقة عمل يمكن ان تعتمدها الحكومة وفي انتظار صدور وثيقة رسمية للمبادرة من أجل التفاعل معها فان قلب تونس يرحب بكل المبادرات الهادفة .
وبخصوص اشراف رئيس الجمهورية على هذه المبادرة، قال جبنون انه لا يوجد اشكال مع رئيس الجمهورية، وأن الدستور يؤكد ان رئيس الجمهورية جامع لكل التونسيين بعيدا عن التجاذبات، والاهم ان يكون حوار الانجاز من خلال تفعيل كل الاليات ومنها تفعيل خطة صحية وتحديد مدة زمنية لان الوقت مهم لعودة نسق النمو، وعموما فان الحزب سينتظر مخرجات هذا الحوار ومدته لأنه كلما اتسعت دائرته تتطلب وقتا على حد قوله.
حركة النهضة تقول على لسان سامي الطريقي عضو مجلس الشورى ، ان مرجعية النهضة التوافق والتفاعل الايجابي مع مبادرة تقدمها منظمة عريقة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ويرى ان الدعوة في حد ذاتها مهمة لكنها مرتبطة بمدى وضوح هذه المبادرة مشيرا الى ان مجلس شورى الحركة ينعقد اليوم وسيطرح جملة من النقاط منها قانون المالية ورؤيتها لهذه المسالة ووضع خارطة اقتصادية واجتماعية في ظل جائحة كورونا والمهم وفق الطريقي اعتماد منهج التوافق . وعن الجانب السياسي في هذه المبادرة ، بين ان النهضة مع تقديم مقاربة شاملة تتضمن اولويات المرحلة .
التيار الديمقراطي -الذي يعرض بدوره مبادرة - استبعد منها الجانب السياسي يرحب بمبادرة الاتحاد ويتفاعل معها ايجابيا ويشدد التيار على انه لا يرفض اي مبادرة تجمع كافة الاطراف على طاولة الحوار وفق تصريح سابق للامين العام للحزب غازي الشواشي لـ«المغرب».
خطوط حمراء
اما الدستورى الحر فقد اعتبر ان تقديم مثل هذه المبادرة دليل على الاعتراف بصعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وان الوضع كارثي ولكن الحديث عنها مرتبط بالمحاور التى تطرحها والنقاط الواردة فيها ومخرجاتها وتفاصيلها وسيكون التفاعل معها مرتبطا بالمشاركين فيها وان الدستورى الحر يضع خطوطا حمراء «لأنه لا يجلس مع من اوصلوا تونس الى هذه النقطة لأنهم اصل المشكل» على حد قول النائبة سميرة السايحي عن الدستورى الحر في تصريح لـ«المغرب»..
منظمة الاعراف تنتظر تفاصيل المبادرة ولكن وفق احد اعضاء المكتب التنفيذي يساند المكتب مبادرة الاتحاد اذا كانت تصب في مصلحة البلاد .