التى تمر بها ورسم استراتيجية وطنية من خلال حوار وطنى جامع ، انطلق الحزب في الاعداد لمبادرته الثانية التى تتعلق بالجانب السياسي وتغيير المنظومة الانتخابية ...
اختار التيار الديمقراطي الفصل بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حتى لا ينسف الجانب السياسي المبادرة برمتها على حد تقديره وبخصوص اخر التطورات ومدى تفاعل رئاسة الجمهورية مع المبادرة قال الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب» ان اللقاء كان ايجابيا ومن المنتظر الحصول على رد خلال هذه الايام باعتبار الانشغال بالحوار الليبي ثم زيارة الدولة الى قطر، وفي انتظار ذلك يقوم بمشاورات مع المنظمات الوطنية الاحزاب السياسية حتى يكون جاهزا لهذا الحوار مشددا على هذا الحوار لا يقصى احدا وان مؤسسات الدولة ستكون حاضرة وسيلتقي التيار مع اتحاد الفلاحين واتحاد المراة، والبنك المركزي والهيئة المهنية للبنوك، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية... وكافة المؤسسات المعنية بالشان الاقتصادى والاجتماعي فمؤسسات الدولة جزء من هذا الحوار لرسم استراتيجية وطنية لتونس في افق 2030 - 2040، لان الحكومة الحالية ضعيفة جدا ولا يمكن التعويل عليها على حد تعبيره.
اما المبادرة الثانية التى يوليها التيار الديمقراطي اهمية وانطلق في الاعداد لها في انتظار رد رئيس الجمهورية، ذات علاقة بالمنظومة الانتخابية، ويرى الشواشي انه بعد المرور بالعديد من المحطات الانتخابية تبين ان هذه المنظومة لم تعد صالحة وتقرير محكمة المحاسبات الاخير وقد أكد ان الانتخابات لم تكن في جزء منها سليمة وقد لعب التمويل الاجنبي دورا كبيرا، وتضمن العديد من الاخلالات، وخلال لقاء الحزب مع عمادة المحامين تم الاتفاق على تكوين لجنة وطنية تتكون من خبراء ومن محكمة المحاسبات ومن هيئة الانتخابات وهيئات دستورية لمراجعة المنظومة الانتخابية والقانون الانتخابي ووضع اجال محددة للبت في القضايا الانتخابية، تتبناها الكتل البرلمانية وتقدم كمبادرة تشريعية لمناقشتها بعيدا عن ضغط الانتخابات التى تنطلق فعليا قبل سنة وبالتالى لا يمكن تغيير قواعد اللعبة الانتخابية في السنة الاخيرة .
وشدد الشواشي على ان هذه الحكومة لن تكون قادرة على تقديم مبادرة في نفس الاطار وان الائتلاف الحاكم اليوم لن يكون صاحب مصلحة في تغيير قانون انتخابي يخدم مصالحة واذ فكر في تغييره فانه سيكون وفق مصالحه ، ومن المنتظر وفق الشواشي ان يتم الاعلان عن هذه اللجنة في غضون اسبوعين مبينا ان التيار يراهن على نجاحها باعتبار انه اصبح من الضروري ضبط اختصاص للنزاع الانتخابي، والقطع مع نظام انتخابي لم يعد صالحا
وبخصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل التى تتضمن جانبا سياسيا ومنها النظام الانتخابي قال الشواشي ان التيار لا يرفض اي مبادرة تجمع كل الاطراف على طاولة الحوار