في إطار التسهيلات المقدمة للمؤسسات قام البنك المركزي أمس بنشر منشور يتعلق بإضفاء مزيد من المرونة فيما يتعلق بانتفاع الشركات المقيمة

عصفت أزمة كورونا بما تم تحقيقه في العام الماضي من تقليص في حجم عجز الميزانية الذي كان من المؤشرات الخطيرة للاقتصاد التونسي

على الرغم من تحسن الوضع الصحي في تونس وانحسار انتشار فيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة إلا أن الآثار

كما توقعت أغلب التقارير سجلت نسبة البطالة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 15،1 ٪ ويعد الارتفاع المسجل

كان التحذير من اتساع نسبة المديونية محور العديد من الدراسات والنقاشات قبل انتشار فيروس كورونا كذلك مع بداية تفشي الفيروس كما التوجه

شهد الاحتياطي من العملة الأجنبية وفق بيانات البنك المركزي اليومية ارتفاعا متواصلا مقارنة بما شهده في العام الماضي من تراجع خطير

تتابع انتشار كوفيد 19 في كل انحاء العالم وأثر في كافة الانشطة وقد تاثرت صادرات المواد الفلاحية في تونس نتيجة التوقف الذي شمل اغلب

كان قطاع الملابس الجاهزة والأقمشة من القطاعات الأكثر تضررا من الإغلاق بعد قرار الحجر الصحي الشامل

على غرار أغلب دول العالم تأثر إنتاج البترول في تونس بالحجر الصحي الشامل وبتراجع الطلب العالمي على النفط فالبيانات الرسمية

• قريبا صدور دراسة للتأكيد على أن الفلاحة هي الحلّ لتعزيز السيادة الغذائية لتونس