كان للقطاع الفلاحي الاستثناء في حجم الانكماش المسجل في اغلب القطاعات الاقتصادية في السداسي الأول من العام الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا

دفع انتشار فيروس كورونا معظم الدول الى توجيه تركيزها على توفير الغذاء أساسا والحرص على استمرار الإمدادات والشحن وكانت تونس

القت ازمة تفشي فيروس كورونا في تونس وفي العالم بظلالها على كافة الانشطة والقطاعات فقد بدأت الارقام الصادرة عن مؤسسات رسمية تكشف حجم الخسائر المنجرة

يتواصل اختلال توازنات الميزانية للعام 2020 وفق ما كشفت عنه البيانات الإحصائية للنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية إلى موفى شهر جوان المنقضي والذي تنشره

يتواصل تراجع اداء قطاع الطاقة وفق ما تكشفه المؤشرات والبيانات الرسمية فمازال الإنتاج اليومي للنفط دون المطلوب واقل من المتوقع كذلك

كانت اغلب التحاليل المتعلقة بآثار فيروس كورونا على الاقتصاد التونسي قد ذهبت إلى سيناريوهات مختلفة توزعت بين

أخذت الأزمة التي يمر بها المجمع الكيميائي التونسي في تونس منعرجا خطيرا فقد أصبحت الأجور مهددة بعدم توفرها، فالضائقة التي

مازال اعتصام الكامور في حالة نشاط رغم فترات التوقف في السنوات الثلاث الاخيرة ويواصل المحتجون الاصرار على تنفيذ

على غرار كل القطاعات الاقتصادية تواجه وكالات الأسفار أوضاعا مالية حرجة وباعتبار الارتباط الوثيق بين نشاط الوكالات والنشاط السياحي

كما كان متوقعا لن تكون إحصائيات أثار أزمة كورونا مكتملة وواضحة قبل نهاية السنة وعلى الرغم من الآثار السلبية الوالية