فيروس كورونا وماترتب عنها من حجر صحي شامل هذا بالاضافة الى توتر المناخ الاجتماعي.
من بين حجم استثمارات متوقعة قدرت في بداية سنة 2020 بـ 201 مليون دولار اكدت البيانات الاحصائية الحديثة عن تسجيل حجم جملي في حدود 56.29 مليون دولار مع حفر 3 آبار استكشافية والقيام بمسح زلزلي وحيد وبلغ عدد الرخص الاجمالي 25 رخصة.
وكانت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قج سجلت في العام 2019 حجما جمليا للاستثمار يقدر بـ 77.4 مليون دولار فيما كان في العام 2018 في مستوى 56.62 مليون دولار بينما كان المعدل في العام 2010 يقدر بـ 374 مليون دولار.
وحفر ستة آبار استكشافية خمسة منها على امتيازات بأقل وادم ودباش وبركة وتصريح لجناين الجنوب. مع تسجيل عمليتين من المسح الزلزلي.
وكان الوضع الصحي قد دفع المؤسسة الى تعديل توقعاتها في مناسبتين حيث تم تخفيضها في شهر ماي إلى 133.8 مليون دولار وفي شهر جويلية خفضت النؤسسة من سقف توقعاتها للمرة الثانية لتنزل التوقعات إلى 117.8 مليون دولار.
وفي سياق متصل وفي علاقة بتراجع الطلب المحلي والخارجي وضعف الاستثمارسجلت نتائج التجارة الخارجية تراجعا في الصادرات والواردات الطاقية ب 9.4 % و 37.2 % على التوالي.
ومن جهة أخرى ارجع البنك المركزي الانكماش المسجل في النمو الاقتصادي الى تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المصدرة والقطاعات الموجهة الى السوق الداخلية وتعطل قطاعات حيوية على غرار القطاع الطاقي.
كما كشفت النشرية الشهرية للظرف الطاقي الصادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة بنسبة 2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 وقد بلغت إلى موفى شهر نوفمبر الفارط 3.5 مليون طن مكافئ نفط ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام.
ووفق النتائج المعلن عنها فان تاثير صدمة النفط الناتجة عن تذبذب الاسعار العالمية ومانتج عنها من انكماش الاستثمارات في الانشطة البترولية خاصة في المناطق التي لا تحظى بكثافة في الانتاج على غرار تونس مازال متواصلا وذلك بالتوازي مع الازمة الصحية العالمية وماترتب عنها من ضعف في الطلب خاصة من كبرى الدول المصنعة.