مرت نحو عشرة أشهر عن تفشي فيروس كورونا وما فرضه ذلك من تغيير إما بالتوقّف عن العمل عند حالات الإغلاق أوالعمل عن البعد في بعض المهن التي تسمح طبيعتها بممارسة العمال لوظائفهم من المنزل. هذه الآلية التي تصبح في فترات الحجر الصحي الشامل ضرورية يشوبها الغموض بخصوص الأوامر التنظيمية الخاصة بها سواء من جهة مراقبة أداء الموظفين أو العمل لساعات إضافية أو حتى عند حصول حادث شغل.
عادة ما يحتاج حادث الشغل إلى الإثبات وهو ما قد يصعب في حال حدوثه عند العمل عن بعد مما يجعل كفة الواجبات تميل على حساب الحقوق، والعمل عن بعد يشمل عديد المهن فقد قال القاضي فريد بن جحا انه على سبيل المثال فان القانون المنظم لممارسة الطبيب لمهنته في إطار الطب عن بعد والمنشور بالرائد الرسمي منذ العام 2018 مازال في انتظار صدور الأوامر الترتيبية له.
ولفت المتحدث أن الإطار التشريعي المتعلق بالمحاكمات عن بعد واضح باعتماد مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية والذي تم إقراره في شهر افريل في سياق التدابير الوقائية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
العمل عن بعد هو مواصلة لعقد العمل وهو ما يقتضي مواصلة العمل بالشروط نفسها هذا من منظور نظري أما عن التطبيقي فيقتضي نصوصا منظمة تلزم طرفي العقد بما يتضمنه.
الا ان العديد من الفراغات التي مازالت في حاجة إلى معالجتها فحادث الشغل أو الخطأ المهني عند العمل عن بعد تعترضه العديد من الإشكاليات لعل أبرزها الإثبات عند تقديم شكاية. بالإضافة إلى كيفية مراقبة ساعات العمل وكيفية التكفل بالتعويض في صورة تم إثبات الخطإ أو الحادث.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 3 من قانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل أو بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل أو أكثر، وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.
أما عن مشروع الأمر الحكومي حول تنظيم العمل عن بعد فمازال أمام أنظار المحكمة الإدارية وفق ما أكدته الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية لـ«المغرب». علما وان مشروع الأمر الحكومي يهدف إلى ضبط الشروط والصيغ والضوابط والإجراءات المتعلقة بإرساء نظام العمل عن بعد صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الحديثة.