أنهت شركة فسفاط قفصة سنة 2020 بمعدل إنتاج ناهز 3.143 مليون طن، وتشهد الشركة على امتداد السنة إضرابا في نسق العمل نتيجة المناخ الاجتماعي المتوتر بسبب الاعتصامات المستمرة منذ نحن 10 سنوات.
من مجموع 365 يوم سجلت شركة فسفاط قفصة في العام الماضي توقفا كليا عن العمل بنحو 100، الأمر الذي اثر في قطاع الفسفاط ومشتقاته فالإحصائيات التي تظهرها نتائج التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 24.4 %، وارتفعت الواردات بنسبة 28.6 %.
وفي تقدير الشركة يعود العجز المسجل إلى ارتفاع ساعات التوقف الخارجية والداخلية وفي ترتيب الأسباب تأتي القوة القاهرة في المرتبة الأولى في أسباب العجز بنسبة 36 % ثم الاعطاب الميكانيكية يليها نقص مياه صناعية ثم تنظيف وصعوبة معالجة.
سجل نشاط شركة فسفاط قفصة فارقا سلبيا بين المقدر والمنجز في الاستخراج بـ 56 % وبـ50 % في نشاط تحريك الأتربة وبـ 39 % في الإنتاج.
وفي تقدير الإنتاج لكامل المراكز تم تسجيل فارقا سلبيا بين المقدر والمنجز بلغ أعلاه بالمظيلة بنسبة 53 % واقله بالرديف بنسبة 11 %،
وفي حركة غير متوقعة عبر أعضاء المجلس القطاعي للمناجم والوفد المفاوض عن تفاجئهم بما أسموه اللامبالاة من طرف سلطة الإشراف بعد أن تمت دعوتهم من طرف وزارة الطاقة والمناجم ولكن تغيبت الوزيرة وكل الأطراف التي تمثل الوزارة والتي لها صلحيات اتخاذ القرارات عن الاجتماع الذي كان مبرمجا بهدف النظر في مطالب أعوان الشركة. وتجدر الاشارة الى ان انتاج الفسفاط متوقفا منذ بداية السنة الى اليوم.
وكانت السنة الماضية قد أظهرت عمق الأزمة التي يشهدها قطاع الفسفاط في تونس وتأثير تراجع الإنتاج والنقل فقد أثار قرار الخروج لتوريد الفسفاط انتقادات باعتبار أن تونس كانت من بين الدول الخمس الأولى للإنتاج على مستوى عالمي.
وفي المشروع السنوي للقدرة على الأداء لقطاع الفسفاط تمت الإشارة إلى أن القطاع مازال يسجل تراجعا في مقارنة بين 2010 و2019 بنسبة قدرها 52 % وتعد الاضطرابات الاجتماعية والاعتصامات بجهة قفصة من ابرز الأسباب وأشارت التوقعات إلى بلوغ الإنتاج العام الفارط 3.7 مليون طن.
وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار. كما يتوقع أن يبلغ الإنتاج حجم 4.5 مليون طن في العام الحالي.