في اتجاه المساواة ويتجاوز تأثير الجائحة ماهو متوقع ليصل الى تهديد ماتحقق من رفاهية لبعض الفئات.
وقد أقر صندوق النقد الدولي بتراجع جودة الحياة تأثرا بجائحة كوفيد 19 مضيفا انه الى جانب تأثير الجائحة الخطير في النمو الاقتصادي لكل بلدان العالم وما يتصل به من تراجع في نسب التشغيل وارتفاع المديونية للبلدان النامية خاصة يؤكد صندوق النقد الدولي ان تأثير جائحة كوفيد 19 اتسع ليصل الى اكثر من ذلك بتقويض الخطوات التي قطعتها عديد البلدان في اتجاه تحقيق المساواة التاثير السلبي سيكون اكثر وضوحا في صفوف الفئات الضعيفة والنساء.
وقد كان العمل عن بعد من بين الحلول التي تم اعتمادها خلال فترة انتشار فيروس كورونا وهي الية ساعدت بالأكثر أصحاب المداخيل المرتفعة فيما أصبح الفئة الأقل دخلا مهددة بفقدان وظائفها الأمر الذي ساهم في تعميق فجوة توزيع الدخل.
ويقول صندوق النقد الدولي في مدونة بعنوان كيف ستؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم عدم المساواة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تأثير كوفيد 19 في الدخل الفردي اكبر من تاثير جوائح سابقة الامر الذي يقوض ما حققته البلدان الصاعدة والنامية منذ الازمة المالية العالمية للعام 2008.
وبعد ما حققته الاسواق الناشئة والنامية من تحسن في حياة الافراد في عدة جوانب في علاقة بالرفاهية التي تعني نمو الاستهلاك ومعدل الاعمار المتوقعة ووقت الفراغ وعدم المساواة في الاستهلاك يتوقع النقد الدولي أن تساهم جائحة موفيد 19 في تراجع مستوى الرفاهية بـ 8 % في الاسواق الصاعدة والبلدان النامية وهدا التراجع متأتي اساسا من عدم المساواة فيمال يتعلق بالقدرة على العمل عن بعد.
وفي تقرير منظمة اوكسفام واستندت المنظمة في تقريرها، على مؤشر مثل قياس الالتزام بالحد من عدم المساواة، والذي يستند على الإنفاق الاجتماعي على الخدمات العمومية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، حيث احتلت تونس المرتبة 48 من من مجموع 157 دولة بينما كانت بالمركز الاول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
من جهته حذر البنك الدولي من أن الوباء سيزيد الفقر المدقع في العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.
مشيرا في تقرير اخر الى أن كوفيد -19 بات يهدد الأرواح وسبل الحياة والاقتصاديات بشكل عام ويضّر بعقود من النمو الاقتصادي ويمكن أن يدفع 100 مليون شخص نحو الفقر المدقع.