التي لها علاقة مباشرة بحيوية الاستثمارات في تراجع كبير الأمر الذي سيكشف لاحقا عن تعمق التراجع المسجل منذ اشهر.
وقد كشفت المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء على انكماش في الواردات بنسبة 13.9 %. وفي تطور واردات التجارة الخارجية حسب قطاعات النشاط بحساب الأسعار القارة فقد تراجعت واردات الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 13.9 % كما تراجعت مواد التجهيز بنسبة 25.8 %.
كما تراجعت واردات الصناعات الميكانيكــية والالكتــرونية بنسبة 24.7 %.وتراجعت في الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 17.6 %. كما تراجعت واردات قطاع_ النسيج والملابس والجــلود بنسـبة 20.9 % وبنسبة 26.9 % في قطاع الفسفاط ومشتقاته.
من جهة أخرى كشفت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن تراجع في الاستثمارات الاجنبية المتدفقة على تونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بنسبة 26.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط وتراجعت بنسبة 17.1 % مقارنة بالعام 2018. وفي الإطار نفسه سجلت الوكالة تراجعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة 23.2 %.
وفي الوقت الذي تحتاج فيه تونس الى كسب ثقة المستثمرين، اعتبر عديد الخبراء ان ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2021 يزيد من عوائق الاستثمار وكان المشروع قد احتوى على إجراء ينصّ على توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة بـ25 % و20 % و13.5 % وضبطها في مستوى 18 %، وذلك في إطار مواصلة تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي عن المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات.
وفي تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، احتلت تونس المرتبة السادسة من حيث عدد المشاريع المحدثة في المنطقة العربية في عام 2019 ، وقد إستقطبت 31 مشروعا مسجلة بذلك نسبة نمو بـ63 % ، كما أشار التقرير إلى أن من بين أكبر 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة حققت تونس إلى جانب الأردن والمغرب ومصر أكبر زيادة في عدد المشاريع خلال السنة المنقضية