ستكون أعلى من معدل الانخفاض في العالم: تحويلات التونسيين المغتربين ستتراجع بـ 15 %

له فقد توقع البنك العالمي تراجع تحويلات العاملين التونسيين في الخارج بـ 15 % وهي اكبر نسبة تراجع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يصل فيها المعدل الإجمالي لجميع البلدان 8 %.
حذر تقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان «موجز الهجرة والتنمية» من أن استمرار تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه ستساهمان في تراجع تحويلات المهاجرين بنسبة 14 % في العام القادم في مقارنة بما تم تحقيقة في العام 2019. كما ذكر التقرير أن تراجع التشغيل في البلدان المستقبلة للمهاجرين وتراجع أسعار النفط وانخفاض عملات البلدان مصدر التحويلات مقابل الدولار من أسباب التراجع أيضا. وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، فقد بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.8 % في الربع الثالث من 2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3 % في 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7 % لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5 % لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021. ولاول مرة في التاريخ الحديث من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين هذا العام مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين.
وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 على جميع المناطق، وسيكون اكبر انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16 % و8 % على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11 % و4 %)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (8 % و8 %)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9 % و6 %)، وجنوب آسيا (4 % و11 %) ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2 % و8 %).
وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع إلا أن التحويلات ستزداد أهميتها كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع.
ويقول البنك الدولي إن المهاجرين يعانون من زيادة معدلات المخاطر الصحية ومعدلات البطالة في أثناء هذه الأزمة، وتتسم الأسس التي ترتكز إليها التحويلات بالضعف، وعلينا ألا نغض الطرف في هذه الأوقات بالذات عن المخاطر السلبية التي تهدد التحويلات التي تمثل شريان الحياة».
ودعا البنك الدولي بلدان المنشأ أن تجد سبلاً لمساندة المهاجرين العائدين حتى يستقروا في ديارهم أو يجدون فرص عمل أو يشرعون في أنشطة أعمال.
ومن الاثار الخطيرة لتراجع التحويلات زيادة انعدام الامن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر.