والترقيم على المدى القصير بـ (F1+ (tun وأشارت فيتش إلى أن أهمية الصندوق تزداد في السنوات القادمة وبعد الانتخابات البلدية التي أجريت في 2018 مما أدى إلى ارتفاع حاجياتها إلى التمويل على المدى المتوسط.
وقال البلاغ ان الترفيع يعكس الأهمية الاجتماعية والسياسية المتزايدة للصندوق ومساعدة الدولة في عملية اللامركزية كما تتوقع فيتش رايتغ أن تواصل الحكومة دعم الصندوق على المدى المتوسط باعتباره هيكل التمويل الرئيسي للجماعات المحلية والجهوية التونسية. كما يقول البلاغ إن الدولة تدعم بشدة الاستمرارية المالية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
كما لفت البلاغ الى انه على الرغم من انه من المرجح تغيير الصندوق لوضعه القانوني إلى وضع شركة تمويل متخصصة من اجل توسيع أنشطتها تتوقع فيتش رايتنغ أن تواصل الدولة المراقبة الصارمة لأنشطة الصندوق.
و تمثل المنح والمساعدات 50 % من إجمالي الإيرادات وبخصوص توزيعها فانه يتم استخدامها في احتياجات الميزانية العامة بما في ذلك المرتبات وتمويل المشاريع.
وتقوم الدولة بضمان 90 % من قروض الصندوق والمتأتية من بنك الاستثمار الاروبي والتي تحصلت على ترقيم AAAمستقر ومن الوكالة الفرنسية للتنمية بترقيم AA سلبي وتهدف هذه الموارد إلى دعم الحكم المحلي وخاصة البلديات الجديدة وتتوقع فيتش أن تظل القروض المضمونة من الدولة مرتفعة على المدى المتوسط.
تقدر القروض المتعثرة للصندوق ب 166 مليون دينار أي 34 % من إجمالي القروض وكانت نسبة هذه القروض في العام 2017 تقدر بـ 47 %. ومن الآثار المالية المترتبة على التخلف عن السداد التأثير الكبير في قدرة الدولة على الاقتراض.
ودون التطرق الى ماجاء من تحذيرات في التقرير نشر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الخبر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» والذي قال فيه ان فيتش رايتنغ رفّعت من الترقيم السنوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مع تعديل الآفاق إلى «مستقر»، وهو ما يعكس نتيجة السياسة المتبعة في مجال ترشيد الاستثمار المحلي وحسن استغلال الموارد الموضوعة على ذمته وإيفائه بتعهداته المالية في آجالها التعاقدية، ويمكن من تحسين ترقيم الصندوق مستقبلا على المدى البعيد، علما وأن هذا الترقيم هو من بين الأفضل بالنسبة للبنوك والمؤسسـات العمومية في تونس.