في دعوة إلى مراجعتها: الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات التمور نحو الأسواق الواعدة مرتفعة جدا

عن تسجيل إنتاج التمور خلال العشرين سنة الاخيرة تطورا بنسبة 176 % ما بين 1999 و2019. 

قدر معدل الإنتاج بـ178 الف طن ويعود هذا التطور الى المساحة المزروعة. وتقدر المساحة الجملية بحوالي 57 ألف هكتار، وتطورت قيمة الصادرات من 56.3 مليون دينار سنة 1999 الى 780 مليون دينار سنة 2019.
وجاءت تونس بالمركز الثاني للبلدان المصدرة للتمور بنسبة 13.3 % وسبقتها في ذلك العراق، ومن حيث الكمية احتلت تونس المرتبة الخامسة.

وتصدرت المغرب قائمة البلدان الموردة للتمور التونسية بنسبة 24.6 % من مجموع الصادرات من هذا المنتوج خلال سنة 2019 تليها كل من المانيا وفرنسا. وفي التطور الشهري لصادرات التمور خلال العام الحالي تم تسجيل تراجع بنسبة 5 % في الكميات المصدرة منذ بداية السنة إلى موفى شهر اوت في مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي. وذلك بعد تراجع الصادرات في مارس وافريل. وعلى مستوى الأسعار فقد سجل شهر اوت ارتفاعا بـ 10.4 % مقارنة بشهر اوت 2019.

وفي الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي شهدت الصادرات نحو المغرب تراجعا وكذلك نحو الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل ارتفعت الصادرات نحو كل من تركيا واندونيسيا بنسبة 52 % و37 % على التوالي.

ولا تستغل تونس إمكانيات التصدير المتاحة لها خاصة باتجاه الهند ثاني اكبر مورد على مستوى العالم وتركيا أيضا ومن الأسباب التي تحول دون تطور الصادرات ارتفاع الرسوم الجمركية نحو هذه البلدان. اذ تتراوح الرسوم الجمركية على صادرات تونس من التمور ما بين 0 و5 % باستثناء الهند التي تصل فيها الرسوم الة 25 % وتركيا 15 % والولايات المتحدة الأمريكية 8.4 %.

ومن الصعوبات التي ستواجهها تونس على المدى القريب تسجيل فائض في الإنتاج بداية من 2025 ولمدة 5 سنوات، كما قد تفقد تونس السوق المغربية بسبب سعي المملكة المغربية الى تحقيق اكتفائها الذاتي من التمور في أفق 2025. الى جانب منافسة التمور الايرانية والجزائرية كل هذه التحديات تستوجب اتخاذ عديد الاجراءات والتي من بينها تنويع الصادرات من التمور البيولوجية والتمور دون نواة و تنويع الاسواق.