كان انحراف التوازنات الكلية للميزانية من السمات الأبرز للاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة وهو ما كان يحذر منه كل الأطراف ويعد الظرف

جاءت مجمل التقارير نصف السنوية محذرة من التأثير الكارثي للحرب على مستوى إنساني فالمجاعة أصبحت من الآثار المحتملة -جراء الحرب ولم تخف على سبيل المثال-

ذكر مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تعافت في العام الماضي

تتواصل التقارير نصف السنوية المتضمنة لتحيين توقعاتها بشان النمو العالمي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وأثار الأزمة الصحية وفي تقريرها الصادر

تسارع عديد الدول الى تامين خطوط دفاعها للتحوط ضد اي تطورات سلبية وهنا تبرز اهمية الاحتياطات الأجنبية من عملة ومعادن اي الذهب والتي تكون الخطوط الائتمانية

تمركزت تونس ضمن البلدان التي ستشهد عجزا في الميزانية وفي الحساب الجاري بنسبة 7 % على اقل تقدير في العام 2022 وذلك لأسباب اقتصادية

سجّل المعهد الوطني للإحصاء ارتفاعا في نسبة التضخم لشهر ماي الفارط إلى مستوى 7.8 % بعد ان كان في حدود 7.5 % في شهر افريل الذي سبق.

كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول ديناميكية التنمية في افريقيا: سلاسل القيمة الإقليمية من اجل انتعاش مستدام» عن ان مشاركة شمال إفريقي

مازالت كل التوقعات بشان سعر البرميل تشير إلى المنحى التصاعدي لها وفي آخر التوقعات يمكن أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولار

تتوقع وكالة فيتش رايتنغ أن تواجه أصول البنوك التونسية (ويُقصد بها كل ما يمتلكه البنك ويمكن تحويله إلى سيولة وقت الحاجة) ضغوط إضافية تأثرا