التّرفيع في نسب الفائدة للضغط أكثر على الإنفاق إلا أن نتائج ذلك غير مؤكدة مما دفع عديد البلدان المرور إلى حلول أخرى.
سجلت منطقة اليورو في شهر سبتمبر المنقضي ارتفاعا في نسبة التضخم لتصبح برقمين 10 % بعد أن كانت في شهر أوت في حدود 9.1 % وتعد أسعار الطاقة المغذي الرئيسي للتضخم فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 10.8 %، وتسعر الدول الاروبية إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى خفض الإنفاق الأمر الذي يهدد النمو والوقوع في الركود التضخمي أو الكساد الذي سيكون له آثار كارثية للبلدان الاروبية ولبقية بلدان العالم.
وفي محاولة طارئة للسيطرة على الأسعار، اتفق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الطاقة في ساعات الذروة وفرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة.
وتبدو نهاية العام الحالي أكثر ضبابية لكل الاقتصاديات فمازال التضخم في ارتفاع متسارع ومازال النمو في تباطؤ والحرب التي تعد العامل القوي في كل هذا مازالت مستمرة ولا تبدو هناك آفاق لانتهائها وسط تصعيد من الجانبي الروسي.
المخاطر الناجمة عن تضخم منفلت ونمو بطيء لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي والحلقة الأضعف دائما هي البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل على غرار تونس. فأي محاربة للتضخم وأي سلاح تتخذه البلدان الاروبية سيكون له صداه في تونس فخطة تخفيض الإنفاق ستؤثر في التصنيف كما الاستهلاك وبالتالي فان الصادرات التونسية ستنكمش والاستثمار أيضا. كما أن مواصلة البنك المركزي الاوروبي التّرفيع في نسب الفائدة سيكون في ظرف مالي حرج بالنسبة إلى تونس، وأي خروج على السوق المالية الدولية سيكون المتحكم فيه هو العوامل المذكورة.
وتبدو تونس وفق العديد من التقارير أكثر الدول تأثرا بالوضع الأوروبي، وتحت تأثير أي محاربة للتضخم هناك دون ان يتم إغفال الآليات التونسية لمحاربة التضخم المرتفع ايضا هنا. والتي تعد الى الآن الترفيع في نسبة الفائدة الاخير لكن يرجح عديد الخبراء ان تخفيض الانفاق في تونس كان بتقليص العرض والذي لم تكن له نتائج تذكر فقد ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة نتيجة شح المعروض مما زاد في حدة مؤشر أسعار عديد المنتوجات.