فيما العالم يشهد عودة إلى الوقود الاحفوري: تراجع الانتاج الوطني من النفط الخام إلى 35 ألف برميل يوميا

عن مواكبة هذه التطورات فكل المؤشرات تظهر الحاجة الى دعم الإنتاج الذاتي للمرور من الأزمة بأقل الأضرار.
سجلت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في نشرية شهر أوت الفارط انخفاضا في الإنتاج الوطني من النفط الخام الى 35.5 ألف برميل مقابل 40.4 الف برميل في أوت الفارط.
وسجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 110 % من حيث القيمة وسجل الميزان الطاقي عجزا بـ 3.3. مليونن طن مكافئ نفط في موفى اوت مقابل 3 مليون طن مكافئ نفط في الفترة نفسها من العام الفارط أي بارتفاع 11 %، وتراجعت الاستقلالية الطاقية الى 49 % مقابل 53 % العام الفارط. معدل سعر التوريد بلغ 107.3 دولار للبرميل مقابل 66.9 دولار للبرميل العام الفارط. ويمثل العجز التجاري لقطاع الطاقة 35.7 % من العجز التجاري الجملي.
وبلغ حجم الاستثمارات في نهاية السداسي الاول 98 مليون دولار علما وانه كان في العام 2011 في حدود 250 مليون دولار.
وتشهد الدول الأوروبية عودة الى الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، لتعويض غياب الإمدادات الروسية المضطربة.
وعقب تراجع سعر البرميل في السوق العالمية الى90 دولار اتفق أعضاء أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة. وهو ما يشكل تمهيدا لعودة الأسعار الى الارتفاع. وهو ما سيزيد من تكاليف التوريد، وتوجه انتقادات لعجم اعتماد عقود التحوط في ظل الاضطراب المتواصل في الاسعار العالمية في السنوات الاخيرة. وتونس كغيرها من الدول المستوردة للنفط تواجع ضغوطات كبيرة وتحت تتاثير مباشر لارتفاع اسعار الطاقة وما ينجر عنه من ارتفاع في مدخلات الانتاج التي تتنعكس في اسعار الاستهلاك لتظهر النتائج في التضخم المرتفع من شهر الى اخر ففي اخر نشرية للمعهد الوطني للاحصاء بلغت نسبة التضخم في شهر سبتمبر 9.1 % وهوو رقم قياسي جديد.