بعنوان «ضعف الطلب العالمي يزيد من المخاطر الخارجية في البلدان الإفريقية استعرضت اثار الركود في البلدان الاروبية خاصة على اقتصاديات افريقية مرتبطة بنسبة عالية على السوق الاروبية على غرار تونس.
قالت فيتش رايتنغ إن آفاق التصدير للعام 2023 ستكون في تدهور نتيجة ضغوط التمويل العالمية اذ تفرض اسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع سعر الدولار تحديات للعديد من الأسواق الناشئة. وتشهد البلدان الاروبية خطر الركود التضخمي مما ينذر بكساد غير مسبوق تاثرا بارتفاع اسعار الطاقة والغذاء نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية . وتتوقع فيتش ان يكون النمو العالمي في العام 2023 في حدود 1.7 % اي بانخفاض عن توقعات سابقة كانت في حدود 2.7 % في جويلية الفارط. وسيكون النمو في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة 0 % و4.5 % في الصين. ولهذا فان توقعات النمو الضعيفة في هذه البلدان ستحد من آفاق التصدير في الأسواق الشريكة لها بما في ذلك الأسواق الإفريقية كما سيتأثر الاستثمار الموجه للتصدير في افريقيا. وتمثل الصادرات الافريقية الى الاتحاد الاروبي نحو 21 % و10 % للصين و 3 % للولايات المتحدة الامريكية.
وبالنسبة الى تونس وفق فيتش فان صادراتها نحو الاتحاد الاروبي تمثل 70 % من مجموع صادراتها و2 % نحو الولايات المتحدة الامريكية. وفقدت عديد البلدان الافريقية قدرة الوصول الى أسواق الاقتراض الدولية. عائدات الصادرات الضعيفة إلى ضغوط التمويل الخارجي فمن شانها ان تساهم في تراجع تصنيفات بعض البلدان الافريقية خاصة بوجود احتياطات العملة الأجنبية منخفضة. وتتأثر صادرات الدول الإفريقية بصدمة النمو في البلدان الأوروبية، وتمثل بلدان الاتحاد الأوروبية اكبر سوق لصادرات تونس والمغرب وجمهورية الرأس الأخضر. كما تتأثر صادرات الخدمات في عديد البلدان على غرار تونس والمغرب وغانا فبسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة من المتوقع تراجع العائدات من النقد الأجنبي.
تقول فيتش أن تأثر تعرض المنطقة لخطر الطلب الخارجي يكون حسب نسبة اعتمادها على الصادرات وتعتمد تونس على 36 % من الناتج المحلي الإجمالي صادرات السلع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي من صادرات الخدمات.
وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن العالم مقبل على «ركود عالمي» في وقت يواجه «أزمات متعددة».