تشهد عديد القطاعات تراجعا في أدائها نتيجة تعطل الإنتاج ونقص طاقتها الإنتاجية وهو ما اثر في نسق نمو الاقتصاد ككل باعتبار أن القطاعات المعطلة هي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في ظروف عملها العادية، وبالإضافة إلى تراجع طاقة الإنتاج تشهد قطاعات أخرى نموا ضعيفا لعوامل محلية وخارجية.

يرتبط قطاع البعث العقاري والبناء والإنشاء بتوريد عديد المواد سواء المصنعة أو النصف مصنعة ونظرا لما يشهده الدينار من انزلاق أمام الدولار والاورو فإن ذلك يؤثر في الأسعار ويهدد بارتفاع أسعار المساكن في المرحلة القادمة .

بعد ما أثارته الإجراءات الجبائية التي وردت بمشروع قانون المالية للعام 2017 من ردود فعل رافضة تم تقديم مقترحات على غرار المذكرة التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل ضمنها مقترحاته كما انه من المنتظر أن يقدم اتحاد المهن الحرة في بحر الأسبوع الجاري مقترحاته في مشروع يبوب النقاط التي يقدمها .

في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى الضغط اكثر على نسبة التضخم تسجل الأرقام عدم الاستقرار والتذبذب من شهر الى آخر لعدة أسباب وعوامل متعلقة بالسوق الداخلية وبالأسواق الخارجية المتمثلة اساسا في ضغوط التضخم المستورد.

بعد ما أثاره مشروع قانون المالية 2017 وما تضمنه من اجراءات جبائية تخص المهن الحرة من احتجاجات وحالة من الغضب اجتاحت صفوف المنتمين لهذا القطاع تسود حالة من الانتظار لما يمكن ان تسفر عليه النقاشات داخل اللجان بمجلس نواب الشعب وبالمقابل وعلى خطى الاتحاد العام التونسي

• 100 الف طن انتاج زيت الزيتون وتراجع بـ29 %
• عدم اعتماد التداول الزراعي أرهق الأراضي وتسبب في تراجع مردوديتها

• تونس تتوجه إلى أسواق ذات قيمة مضافة عالية

• تراجع إسهام الفسفاط من 4 % إلى 1.5 % في الناتج المحلي الإجمالي

يعد الإطار القانوني عاملا مهما في تنظيم الاستثمار وتحفيزه وقد كان لتأخر المصادقة على مجلة الاستثمار تأثيره على دفع عجلته خاصة منه الأجنبي لتشهد الاستثمارات تراجعا في السنوات الأخيرة مساهما بذلك في ضعف النمو المسجل.

مع اقتراب الإعلان عن نسبة النمو للثلاثية الثالثة للعام الجاري أنهت جل القطاعات البوح بنتائجها للأشهر التسعة الماضية والتي كانت مجملها مستقرة في مقارنة بما تحقق في الأشهر السابقة وكانت نسبة النمو قد استقرت خلال السداسية الأولى عند 1.2 % وتطمح تونس إلى إنهاء السنة بنسبة نمو بـ 1.5 %.

من المنتظر أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بتقديم مذكرة يوم غد سيعرض خلالها مؤاخذاته وتثمينه لما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2017 بعد حصوله على وثيقة المشروع والتي تجري دراستها داخل قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد.