لتسجل في مقارنة بالثلاثية الرابعة من العام 2016 وبنسبة 0.8 % مقارنة بالثلاثية الثالثة من العام 2017 . وكانت نسبة النمو للعام 2016 قد بلغت 1 %.
شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 نموا ايجابيا وقد شمل النمو قطاع الصناعات الفلاحية والغذائيةّ وكذلك الكهربائية وقطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات الميكانيكي في المقابل، انخفضت القيمة المضافة في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الكيميائية بنسب تقدر على التوالي. تواصل التراجع في قطاع الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 بنسبة 3.8 % ويعود ذلك اساسا الى التراجع المتواصل في استخراج النفط والغاز الطبيعي كما تراجع قطاع المناجم الذي سجل تراجعا ب15.9 %.
شهد قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017 نموا إيجابيا. وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تطورا بـ2 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2017.
وكانت التوقعات الأولية التي حددها قانون المالية الخاص بسنة 2017 إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 % خلال العام 2017 وسرعان ما عدل البنك المركزي توقعاته بشأن النمو للسنة الحالية نحو 2.3 %. وتوقع يوسف الشاهد رئيس الحكومة لدى تقديمه لميزانية 2018 ان تبلغ نسبة النمو بين 2.2 2.3 %. في نهاية 2017.
اما بالنسبة الى الجانب الاجتماعي فقد ارتفعت نسبة البطالة لكامل سنة 2017 لتبلغ 15.5 % بعد ان استقرت لثلاث ثلاثيات في حدود نسبة 15.3 % وبلغ عدد العاطلين عن العمل 639 الف عاطل بعد ان كان في حدود 628.6 الف عاطل في الثلاثية الثالثة من العام الفارط. وتجدر الاشارة الى ان الثلاثية الرابعة من العام 2016 سجلت ايضا نسبة 15.5 %. وتواصلت الفجوة بين الذكور والاناث حيث بلغت نسبة البطالة في صفـوف الذكــور 12.5 % والاناث 22.9 %.
ويتوزع المشتغلون حسب قطاع النشاط الاقتصادي إلى 51.9 % في قطاع الخدمات و 18.5 % في قطاع الصناعات المعملية و15.1 % في قطاع الصناعات غير المعملية و14.5 % في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وبخصوص نسبة البطالة للعاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا فقد تم تسجيل تراجعا ليصل العدد الى نحو 264.1 الف مقابل 270.6 الف في الثلاثية الثالثة من العام 2017.
وارتفع عدد السكان النشيطين ليبلغ 4.119 مليون ناشط مقابل 4.100 خلال الثلاثي الثالث اي بزيادة قدرها 18 الف.