من تواصل موجة الارتفاع في الأشهر القادمة تزامنا مع بداية تطبيق قانون المالية 2018 وما تضمنه من اجراءات معززة لارتفاع الأسعار في مختلف المواد والمجالات.
تعد القدرة الشرائية للتونسي على المحك أمام ارتفاع مختلف أسعار المواد الاستهلاكية وفي هذا السياق يستعد المعهد الوطني للاستهلاك لانجاز دراسة ميدانية حول تطور القدرة الشرائية للأسر وستشمل العينة 2000 أسرة حسب ما صرح به طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك لـ«المغرب» . وستتطرق الدراسة إلى جميع الجوانب المتدخلة في القدرة الشرائية.
وبلغت نسبة التضخم في شهر جانفي 6.9 % وهو مستوى لم يتم بلوغه منذ ما يقارب الـ 30 سنة ولهذا فان المعهد الوطني للاستهلاك ليس الوحيد الذي يعتزم تحيين دراسة المقدرة الشرائية للتونسي اذ ان الاتحاد العام التونسي للشغل وبالشراكة مع مكتب العمل الدولي يعتزم إعداد مؤشر أسعار خاص بالطبقة الوسطى وسيتم اعتماد مؤشرات السكن والنقل والترفيه وغيرها ليكون المؤشر اكثر وضوحا لبيان تاثير ارتفاع الاسعار على هذه الطبقة باعتبار ان تأثر مختلف الطبقات متباين كل حسب مقدرته الشرائية فعلى سبيل المثال نسبة المواد الغذائية في قفة التونسي من الطبقة الغنية ليست نفسها بالنسبة الى الطبقتين المتوسطة والضعيفة. وسيكون اعداد المؤشر بتمويل من المنظمة الدولية للعمل، وسيكون جاهزا في غضون ثلاثة أشهر كأقصى تقدير. وقد اشار كريم الطرابلسي المدير التّنفيذي لقسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل الى ان الاتحاد كان قد حذر منذ ديسمبر من ان نسبة التضخم قد تصل الى 10% في الاشهر الاولى للعام 2018 تزامنا مع تطبيق اجراءات قانون المالية.
منظمة الدفاع عن المستهلك بصدد اعداد تطبيقة في الهواتف النقالة وهي مرصد الاسعار بتمويل من وزارة التجارة وستمكن هذه التطبيقة من تغطية جميع الأسواق في كل الولايات للاطلاع على الاسعار لجميع المنتوجات. وحسب رئيس المنظمة سليم سعد الله فان السبب الرئيسي لارتفاع الاسعار في الاسواق يعود إلى مسالك التوزيع الموازية.
تاثير ارتفاع الاسعار كان ايضا عاملا من عوامل تغير السلوك الغذائي للمستهلك التونسي حيث يعتبر نحو 84 %من التونسيين ان لحم العلوش باهظ الثمن وفق دراسة قام بها المعهد الوطني للاستهلاك ولهذا تراجع استهلاكه في السنوات الاخيرة. ويتغير السلوك الاستهلاكي من جهة الى اخرى.