هو مؤسسة قضائية تم تدشين مقرها في موفي 2014 من قبل رئيس الحكومة آنذاك المهدي جمعة ولكن القضاة لم يباشروا العمل فيه إلا في أكتوبر 2015 أي بعد عشرة أشهر، نتحدث هنا عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية

أربع سنوات مضت على تنفيذ أول اغتيال سياسي في تونس ما بعد الثورة والذي استهدف شكري بلعيد بعد أن تم إطلاق النار عليه وهو يستعد من أمام منزله للتوجه إلى عمله في 6 فيفري 2012، ومنذ ذلك التاريخ والقضاء متعهد بالملف وتحديدا قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب

منذ أشهر خلت أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنه و إلى جانب عقدها للجلسات السرية التي تستمع فيها إلى ضحايا الانتهاكات سواء جراء التعذيب أو الاغتصاب أو غيرها فإنه سيكون لها جلسات استماع ذات الطابع العلني أي بحضور الإعلاميين والحقوقيين وغيرهم من مكونات المجتمع المدني.

تتالت قرارات تأجيل ملف اغتيال النائب السابق محمد البراهمي من قبل دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس ففي الوقت الذي كانت فيه هيئة الدفاع مستعدة للترافع في جلسة يوم 4 فيفري المنقضي فإن الدائرة الجالسة عارضت ذلك وطالبت بالاكتفاء بتقديم تقارير كتابية

بعد مرور أكثر من 3 سنوات على نشرها أمام القضاء العسكري فإن مرحلة التقاضي في ملفات القضايا الكبرى لشهداء الثورة وجرحاها لم تنته بعد فقد استوفت الطور الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي ، إذ قررت محكمة القانون نقض الأحكام الاستئنافية في قضية ما يعرف بتالة والقصرين

تعد القضايا ذات الصبغة الإرهابية والمنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالآلاف فمنها ما لا يزال في الطور التحقيقي ومنها ماهو جاهز للفصل ومجموعة أخرى من الملفات صدرت فيها أحكام ابتدائية بالإعدام على غرار قضية مقتل الأمني محمد السبوعي بجبل الجلود

عقدت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف شكري بلعيد ندوة صحفية أمس الثلاثاء 1 مارس الجاري وذلك بفضاء التياترو بتونس العاصمة سلطت الضوء من خلالها على ما أسمته آخر المستجدات في القضية المنشورة لدى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب

• اتسمت المرحلة التي أعقبت 14 جانفي 2011 بخطيئة كبرى ارتكبتها الطبقة السياسية في حق البلاد. • وصل الأمر بالبعض إلى اتهام وكيل الجمهورية بأنه أفرج عن المواطن البلجيكي نظير التمديد له من طرف الحكومة. • المؤتمر الأول لمكافحة الإرهاب يوم 5 مارس تحت شعار «مؤسسات تكافح الإرهاب».

من المؤكد بأن مكاتب التحقيق والدوائر الجنائية منها والجناحية مكتظة بملفات تتعلق بقضايا تعذيب أو كما يقول عنها البعض الاعتداء بالعنف ، ملفات تراكمت بعد الثورة حيث خرج العديدون عن صمتهم وصدحوا بحقيقة عايشتهم لسنوات ولم يستطيعوا البوح بها خوفا من عقاب أشد في زمن سيطر فيه الظلم والاستبداد على كلمة الحق.

ملفات قضائية كبرى ومعقدة يتعهد بها ثمانية قضاة تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من بينهم قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر والمتعهد بقضية اغتيال شكري بلعيد وكذلك عملية باردو الإرهابية التي استهدفت المتحف وغيرها من الملفات ذات الصبغة الإرهابية