مجددة اتهامها لهذا الأخير بتعمد طمس الحقيقة والامتناع عن تطبيق القرارات. هذا واعتبرت بسمة الخلفاوي أن هناك حملة لتشويه هيئة الدفاع وتقسيمها.
وللتذكير فإن مؤاخذات هيئة الدفاع على قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 ليس بالجديدة بل وصلت في وقت سابق إلى حد اتهامه بالتواطؤ وبأنه «مجرم» وفق ما جاء على لسان علي كلثوم احد عناصر هيئة الدفاع الأمر الذي دفع بالنيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضد هذا الأخير وسماعه.
«منعرج أحدثته مراسلة محمد صالح بن عيسى»
في إطار ما اعتبرته بسمة الخلفاوي مسألة مهمة ستقدم للرأي العام تحدث علي كلثوم احد عناصر هيئة الدفاع عن وثيقة هي عبارة عن مراسلة من وزير العدل محمد صالح بن عيسى طالب فيها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك بصفته رئيس النيابة العمومية بأن يسعى إلى «إتمام الأعمال الاستقرائية المبينة بمستندات استئناف القائمين بالحق الشخصي لقرار ختم البحث في القضية التحقيقية عدد 26427 المؤرخة في 3 جوان 2014 والتي لم تنجز بعد ولها تأثير على سير الأبحاث وتوجيه التهمة إلى كل من توفرت ضده قرائن قوية ومتضافرة على ارتباطه بعملية اغتيال المرحوم شكري بلعيد سواء عند التحضير لها أو تنفيذها أو إخفاء ومنع العقاب على مرتكبي الجريمة»، مراسلة وصفها كلثوم بالدليل القاطع الذي يدين النيابة العمومية قبل تاريخ هذه المراسلة (8 أكتوبر 2015) بأنها متورطة في طمس الحقيقة وتأتمر بأوامر نور الدين البحيري ونذير بن عمو في تلك الفترة».
هيئة الدفاع جددت في هذه الندوة أيضا فتح النار على قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالقطب القضائي المتعهد بملف القضية إذ قال علي كلثوم «القاضي شرع في تنفيذ عديد الطلبات بعد مراسلة النيابة العمومية ولكن بطريقة سطحية جدا وهيئة الدفاع مصرة على أن هذا الأخير ارتكب اخلالات عدة وأراد طمس الحقيقة منذ البداية إذ لم يتحرك لمعاينة مكان الجريمة إلا بعد 5 أيام من تنفيذها كما أن هذا الأخير يعتبر جزءا خطيرا في معادلة وبالتالي فقد طفح الكيل وهيئة الدفاع لم تعد تحتمل السكوت على هذا القاضي وسنتصدى له بالطرق القانونية». ويبدو أن هذه الوثيقة هي التي عجلت بإقالة وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى.من جهته اعتبر سهيل مديمغ أن قاضي التحقيق بالمكتب 13 يعمل على طمس الحقيقة وتجزئتها من خلال الامتناع عن تنفيذ جملة من الأعمال الاستقرائية
«لوم خفيف»؟؟
شهدت الفترة الأخيرة وتزامنا مع إحياء الذكرى الثالثة توترا في العلاقات بين بسمة الخلفاوي وحمة الهمامي من جهة وبينها وبين ناصر العويني احد عناصر هيئة الدفاع من جهة أخرى اذ فتح الهمامي النار على الخلفاوي في حين وصفها العويني بالجاهلة بالمحاماة والسياسة. أجواء من التوتر أثارت جدلا واسعا عن حقيقة الأجواء ولكن خلال الندوة الصحفية لمحت أرملة شكري بلعيد بان ذلك كان لوما خفيفا على الحزب علما وان حمة الهمامي كان من بين الحضور في ظل غياب عدد كبير من محامي هيئة الدفاع من بينهم الناصر العويني وغيره. ويبدو أن بسمة الخلفاوي أرادت تهدئة الأجواء بطريقتها فقالت «هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد تتعرض إلى هجمة شرسة وحملة ترهيب ولا وجود لشقوق داخلها فنحن نعمل في تناسق مع بعض الاختلافات في الرأي وهذا أمر عادي لأن في النهاية المصلحة واحدة وهي معرفة الحقيقة».
«محكمة خاصة»
«بما أن الدولة عاجزة على الدفع نحو معرفة الحقيقة فعليها أن تطالب بانشاء محكمة خاصة تتعهد بالملف على غرار محكمة الحريري في لبنان وتتقاسمها مع المنظمات الدولية اذ تتكفل الدولة بالجزء الاكبر من التكاليف علما وأنها لن تكلفها الكثير من الناحية المادية» هذا ما صرحت به بسمة الخلفاوي خلال الندوة الصحفية.
«مطلب التخلي لا يزال قائما»
صرحت بسمة الخلفاوي بأن مطلب هيئة الدفاع في تخلي قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 لا يزال قائما ولا وجود لنية التخلي عنه لأن القاضي المذكور لم يقم بمهامه بالدقة المطلوبة وإنما استجابته لبعض الطلبات التحضيرية كانت بطريقة سطحية جدا»