جلسات قيل أنها ستنطلق في فيفري المنقضي ولكن إلى اليوم لم تشرع الهيئة المعنية في الدفعة الأولى وهو ما يطرح تساؤلا ماهي أسباب هذا التأخير؟. تساؤل طرحناه على أنور معلى مدير إدارة الاتصال بالهيئة الذي قدم جملة من التفاصيل في الغرض.
سبق وذكرنا في مقالات سابقة بان هيئة الحقيقة والكرامة قد قررت التمديد في فترة إيداع الملفات بستة أشهر وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بسنة والتي استوفيت منذ 15 سبتمبر المنقضي.
موفى مارس الجاري انطلاق أولى الدفعات؟
يبدو أن طارئا ما جد على هذا التاريخ جعل المشرفين يؤجلون عملية السماعات العلنية لضحايا الانتهاكات، ولاستجلاء الأمر تحدثنا مع أنور معلى مدير إدارة الاتصال بهية الحقيقة والكرامة الذي أوضح أن تأجيل الجلسات العلنية كان بقرار من مجلس الهيئة الذي وضع استراتيجية واضحة في العمل على هذه النقطة وقال في الغرض»مجلس الهيئة وكذلك اللجان العاملة صلبها رأى أن الجلسات العلنية سوف تعنى بملفات الضحايا التي استوفت جميع الشروط أي التي حضر فيها الشاكي والمشتكى به وتم سماعهما وعبرا عن استعدادهما لجلسة علنية أي أن الملفات التي لم يستجيب فيها الطرف الثاني أو لم يتم الاستماع إليه بعد لن تكون ضمن الجلسات العلنية وهي عملية تستغرق وقتا لما تتطلبه من دقة ومرورها بعديد الأطوار» هذا وأكد معلى أن السماعات العلنية سوف تكون عبر دفعات ومن المنتظر أن تنطلق السلسلة الأولى في الثلاثي الأول من هذه السنة أي موفى الشهر الجاري. تاريخ لم تعد تفصلنا عنه سوى بعض الأسابيع وهو ما يفتح الباب للتساؤل هل بإمكان الهيئة أن تجهز لهذا الموعد أم سيكون وعدا بلا تنفيذ مما يؤدي إلى تأجيل آخر لهذه الجلسات العلنية؟ خاصة وانه حسب ما أوضحه أنور معلى لا تزال الأشغال متواصلة وهناك بعض النقاط التي لم تحسم بعد ، تساؤل علق عليه محدثنا بالقول «الأشغال تجري على قدم وساق ومجلس الهيئة يعمل يوميا في هذا الموضوع ونأمل أن تكون الأمور جاهزة في الإبان ولا نضطر إلى تأجيل الجلسات إلى موعد آخر».
ماذا عن جاهزية قاعة الجلسات؟
أعدت هيئة الحقيقة والكرامة فضاء خاصا بالجلسات العلنية من خلال كراء قاعة متاخمة لمقرها باعتبارها تستجيب للمعايير المطلوبة وهناك فريق كامل يعمل من أجل تحضيرها على جميع المستويات، في هذا السياق قدم مدير إدارة الاتصال معطيات حول مدى تقدم الأشغال في هذه القاعة فقال «المكان المخصص للجلسات العلنية جاهز من جانب الديكور والتهيئة ولكن لا تزال بعض الأشغال في الجانب السمعي البصري فهيئة الحقيقة والكرامة تسعى إلى توفير كل الظروف الملائمة لعمل الصحفيين من خلال توفير الشارة الجيدة».
من جهة أخرى بين معلى نقطة تنظيمية تهم التغطية الإعلامية وكيفية التعامل مع تلك الجلسات إذ تم توجيه ميثاق شرف للنقابات الإعلامية على غرار نقابة الصحفيين حتى يتم إعداده والالتزام به أثناء الجلسات من قبل الصحفيين الذين سيتم تعيينهم لهذه المهمة وقال في نفس السياق «نظرا لما تتطلبه جلسات الاستماع العلنية من ترتيبات خاصة لأن الوضعية حساسة للغاية فإن هيئة الحقيقة والكرامة وفي إطار تسهيل عملها مع الإعلاميين وتفادي حدوث ما من شأنه أن يشوش على الضحية أن تضع وثيقة وهي عبارة عن ميثاق شرف يتضمن جملة من النقاط التنظيمية والذي لم يتخذ بشأنه القرار بعد في انتظار الاتصال بوسائل الإعلام حول الموضوع بوساطة نقابة الصحفيين وذلك بعد استكمال الهيئة استعداداتها».