بعد ان قضى أكثر من خمس سنوات بين أروقة القضاء العسكري في كامل أطواره وكغيره من ملفات ضحايا ثورة 14 جانفي فتحت

ظهرت في الآونة الأخيرة عديد الملفات التي أثارت جدلا على الساحة الوطنية باعتبارها تتعلّق بالاعتداء على الأطفال،البداية كانت مع حادثة

عقدت سلسلة من الجلسات العامة التي خصّصت لانتخاب ما تبقى من نصيب مجلس نواب الشعب من أعضاء المحكمة الدستورية ،

بعد أن أعلن مؤخرا عن المعايير الذي سيتم اعتمادها خلال الحركة القضائية المقبلة (2019 - 2020) نشر مجلس القضاء العدلي

تعهّدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، منذ اول امس الثلاثاء، بملف العملية الأمنية الاستباقية بالكاف،

نفّذ المحامون أمس الأربعاء 24 افريل الجاري إضرابا عن العمل بكافة محاكم الجمهورية مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقرّ ابتدائية جندوبة ،

في الوقت الذي لا تزال فيه حادثة وفاة 15 رضيعا عالقة في أذهاننا وكذلك ما حدث داخل ما سمّي بالمدرسة القرآنية بالرقاب

في الوقت الذي يتواصل فيه صمت الحكومة تجاه ملف قائمة شهداء ومصابي الثورة الذي لا يزال في رفوفها منذ ما يزيد عن السنة فإن حالة من

تواصل التصعيد في ما يتعلّق بواقعة الاعتداء على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي حيث دخل هذا الأخير

ملف العلاقة المتوتّرة بين الأمن والمحاماة ما انفكّ يظهر في كلّ مرّة على السطح ويطرح جملة من التساؤلات حول