مدى تواصل هذه الأجواء المشحونة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لحلحلة الامور،في هذا السياق عاشت ولاية جندوبة على وقع يوم بلا محاكم وذلك أمس الجمعة 19 افريل الجاري ،حيث قرّر فرع المحامين بالجهة تعليق العمل بجميع محاكم الولاية على خلفية تعرّض رئيس الفرع المذكور فيصل النقاطي إلى الاعتداء بالعنف على يد أمنيين وفق نصّ البيان الصادر عن الجهة المعنية،لمزيد من التفاصيل حول الأسباب الكامنة وراء هذه الواقعة تحدثنا مع فيصل النقاطي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة.
تعليق العمل بكافة المحاكم في ولاية جندوبة قرار مبدئي قابل للتصعيد في صورة عدم سير الأمور في الاتجاه الصحيح ومحاسبة المعتدين وفق ما صرّح به فيصل النقاطي عضو الهيئة الوطنية للمحامين.
بداية الحكاية
الحادثة التي كانت نتيجتها يوم إضراب بمحاكم جندوبة تعود أطوارها إلى يوم 18 افريل الجاري حيث قامت دورية أمنية بمداهمة منزل مسكون بالجهة كان فيه عدد من النساء والأطفال يمارسون شعائرهم الدينية من أذكار وتلاوة للقرآن ومدح وفق رواية فيصل النقاطي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة الذي قال في تصريح لـ«المغرب» إن «الأمن على علم بالنشاط الذي يقوم به عدد من النساء في ذلك المنزل منذ سنوات وهو أمر عادي وزوجتي هي إحدى الحاضرات في ذلك اليوم حيث تم خلع الباب ومداهمة المنزل من قبل أكثر من 15 عونا مسلّحا رفقة رئيس المركز بالجهة الأمر الذي خلّف حالة من الذعر والخوف في صفوف النساء والأطفال المتواجدين بالمكان وتم جرّهنّ واصطحابهنّ إلى مركز الأمن ،تحوّلت لاستجلاء الأمر بعد مكالمة هاتفية من زوجتي وبحديثي مع وكيل الجمهورية بابتدائية جندوبة أعلمني انه لم يأذن بأي مداهمة من هذا النوع ،حاولت تفسير المسالة من الناحية القانونية للأعوان المتواجدين هناك وما راعني إلاّ أنني تعرّضت إلى العنف المادي والمعنوي من طرف ثلاثة منهم وحاولوا اصطحابي إلى السيارة بالرغم من معرفتهم بصفتي كمحامي وكرئيس فرع،كما اعتدوا على صاحب المنزل الذي جاء لمعرفة ما يحدث،كلّ هذا حصل على مرأى ومسمع من رئيس المركز الذي لم يحرّك ساكنا وأنا اعتبره مشاركا في هذه الجريمة علما وأنني تقدّمت بشكاية في الغرض وتم سماعي من قبل قلم التحقيق في انتظار توجيه الدعوة للمعتدين للمثول أمام القضاء».
من المسؤول؟
حادثة الاعتداء على رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة ليست الأولى من نوعها بل شهدت السنوات الأخيرة عديد الحالات المشابهة وهو ما يؤكّد تشنّج العلاقة بين الأمن والمحاماة،هذا الملف الذي يطرح عديد الإشكاليات في كلّ مرة وتكون النتيجة غلق المحاكم وتعطيل مرفق العدالة ويعود الملف إلى الرفوف دون معالجة ولا حلول، في هذا السياق وجّه فيصل النقاطي رسالة إلى وزارة الداخلية قال فيها «ما حصل يوم 18 افريل في جندوبة هو إرهاب وعلى الأجهزة المسؤولة في وزارة الداخلية مراقبة منظوريها وتتبعهم في صورة التجاوزات ،ولا بد من تكوين الأمنيين حتى يصبح الأمن جمهوريا ويطبق الأمني الإجراءات ويحترم حقوق الإنسان والمرأة والطفل حتى تتكون مقومات دولة القانون والمؤسسات ،فعلى وزارة الداخلية مراجعة أمورها وتشديد المراقبة والابتعاد عن محاولة تعويم ما حدث يوم 18 افريل بجندوبة تفاديا لأي انفلات».
من جهتها عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن استنكارها لهذه الواقعة التي نالت من شخص فيصل النقاطي واعتبرتها عودة إلى مربّع الاستبداد ،هذا وقد حمّلت الهيئة في بيانها السلطة القضائية مسؤولية تتبع المعتدين والقيام بحماية الحقوق الفردية والحريات العامة،كما حمّلت مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى وزير الداخلية ودعته إلى اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة .