انعقدت يوم أمس الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المنبثق عن دستور 2022 وسط جدل سياسي لم يهدا منذ ما يزيد عن السنة ونصف السنة

هنالك ثقافة سياسية جديدة بصدد التسرب الينا في الفترات الأخيرة مفادها أن السياسة بما هي تعدد واختلاف وتحزب واختيارات وإيديولوجيات قد انتهى عهدها

لم يخطر على بال أحد في السنوات القليلة الماضية أن المكسب الأساسي للثورة قد يتلاشى يوما ما بل كان الأمل معقودا أن تصلح

يمكن أن نهرب من الواقع لبعض الوقت،لكن المعطيات المادية الصلبة ستلاحقنا حتما وستفرض نفسها علينا فرضا

يبدو أن السلطة السياسية في بلادنا قد أضافت إلى ترسانة سياسة الهروب..إلى الخلف.. سياسة جديدة قوامها إنكار الواقع مهما كان صارخا .

عندما لا يشارك تسعة أعشار الجسم الانتخابي في انتخابات عامة (تشريعية أو رئاسية) فذلك يعني حتما وبكل لغات العالم وتقاليده وعاداته السياسية نهاية مسار بالانتفاء الكلي والكامل لمشروعيته.

بعد حصول اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي يوم 15 أكتوبر الماضي، ظنّ الجميع أن الاتفاق النهائي مع الصندوق والذي كان مبرمجا

في زيارة رئيس الجمهورية إلى بعض الأحياء في المنيهلة منذ يومين قال «انه أراد أن يقول للعالم أن مشاكل تونس اقتصادية واجتماعية» وهي المشاكل التي عاينها

من بين المفارقات العديدة التي تعيشها بلادنا الآن مفارقة غريبة تكاد تكون فريدة من نوعها : حكومة يعارضها الجميع لا فقط خصومها الطبيعيون من أحزاب معارضة

أحد الأسئلة الكبرى لتونس ما بعد 25 جويلية هو: ما موقف اتحاد الشغل وموقعه من كل ما حدث بداية ومما يحدث وسيحدث في كل السياسات العمومية للسلطة الحالية؟