عقدت كتلة حركة النهضة مساء أول أمس الثلاثاء جلسة عامة طارئة بحضور راشد الغنوشي رئيس الحركة وأمينها العام ورئيس المكتب السياسي، اثر اللقاء الذي جمع وفدا من الحركة برئيس الجمهورية.

وحدة الكتلة البرلمانية ونقاط لقاء وفد من حركة نداء تونس برئيس الجمهورية، ملفان حرص رئيس الكتلة النيابية للنداء على أبرازهما والحديث عنهما، ليؤكد ان حزبهم متماسك ويدعم الحملة على الفساد

الدفاع: تحقيقات القضاء العسكري مستمرة
الداخلية: لا تعليق والملف بيد القضاء العسكري
الحكومة: الحملة لن تستثني أحدا

للحرب ضد الفساد تداعيات على الصعيد السياسي، هذا ما يقره ويتوقعه جل المهتمين بالشأن العام، لكن ما لم يكن متوقعا هو سرعة بروز هذه التداعيات في حركة نداء تونس، التي انقسمت الى طائفتين،

أربك غياب كل من المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ورئيس الكتلة البرلمانية، نواب الحركة الذين وجهت إليهم انتقادات حادة واتهامات بربط علاقات مع شفيق جراية، الموقوف على ذمة القضاء العسكري

لم يكد يمر الأسبوع المنقضي حتى حمل معه تطورات هامة في الشأن الوطني، فمع إطلاق حملة ضد الفساد بقانون استثنائي شملت ابرز الأسماء العاملة في التهريب ولها نشاط سياسي، تسلك الحكومة مسلكا قضائيا في الحرب، تمهيدا للانتقال للمرحلة الموالية التي تشمل «سياسيين» وإداريين، تورطوا في شبكات فساد.

في يومها الرابع ولجت الحرب على الفساد مرحلة جديدة، ففي انطلاقتها اعتمدت على قانون الطوارئ الذي يخول للحكومة استثنائيا اتخاذ إجراءات ادارية، لكنها اليوم بلغت مرحلة المعالجة القضائية،

• أنصاف المواقف لا تصلح في الحرب
في يومها الثالث دفعت حملة الشاهد على الفساد، جل الطبقة السياسية إلى إعلان موقفها،

تتواصل حملة الحكومة على من تشتبه في أنهم مورطون في ملفات فساد، في ظل تكتم مطلق على الأسماء والإجراءات المتبعة، لتترك المجال للباحثين عن ملء الفراغات باجتهادات شخصية جانبت

• الموقوفان نقلا إلى مكان غير معلن في انتظار استكمال التحقيقات
حالة الصدمة التي ارتسمت على وجه شفيق جراية وهو يساق والأصفاد بيديه إلى مركز الحرس بالعوينة يوم امس، قد