هذا اللقاء قد يكون مفصليا في المسار الذي انطلق منذ اسبوعين، إذا ما وجد الجميع، خاصة اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، ارضية مشتركة لحسم جملة من الملفات أبرزها ملف المؤسسات العمومية.
بانتهاء اخر ساعات يوم الجمعة الفارط، حلّ الاجل النهائي لتقدم الاحزاب الخمسة والمنظمات الاربع مقترحاتها وتصوّراتها المفروض انها ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، على ان تعرض هذه المقترحات للنقاش في اجتماع يوم غد الاثنين بهدف الوصول الى توافقات.
ابرز من تقدم بمقترحاته هما اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، اللذين باتا في صف واحد ان تعلق الامر بتعاطيهم مع الحكومة او بقية الاحزاب، وفي مقترحاتهم تبرز نقطة قد تكون هي محل الخلاف بينهما، رغم كل الرسائل الايجابية المتبادلة بينهما.
فاتحاد الشغل الذي اكد مصدر في مكتبه التنفيذي انه قدم مقترحات تنطلق من وثيقة قرطاج الاولى كأرضية ومرجعية قابلة للتطوير بإضافة محاور وعناصر جديدة، هذه المحاور يرى اتحاد الشغل انه يجب إضافتها كأولويات في الوثيقة الأصلية.
أول المحاور المقدمة من قبل الاتحاد، هو «اصلاح المنظومتين الصحية والتربوية» ومحور ثاني يتعلق بالاستقرار السياسي وهيكلة الحكومة، والثالث يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية ورابع يتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي. محاور تفصل تباعا في وثيقة قدمها الاتحاد وتتضمن ما اسماه بلوحة القيادة، فصلت مضامين وثيقته الى نقاط عمل محددة بالأهداف والاجراءات وآجال التنفيذ، خاصة ان تعلق الامر بالإصلاحات من ذلك ملف المؤسسات العمومية، التي تضمنت الوثيقة المقدمة من الاتحاد رؤيته لإصلاحها من منطلق الهيكلة والاصلاح وليس التفويت، وفق مقاربة تعالج كل مؤسسة بمفردها. كما تضمنت لوحة القيادة، عناصر تتعلق بالشان السياسي وهيكلة الحكومة، فمن وجهة نظر اتحاد الشغل غياب الاستقرار السياسي يمثل مشكلا أساسيا له تداعيات على الوضع الاقتصادي، وهذه التداعيات سلبية من بينها الحلول دون جلب الاستثمارات الأجنبية، فاول عناصر تشجيع الاستثمار هو الاستقرار السياسي، وفق الاتحاد.
ولتحقيق هذا الاستقرار يقترح الاتحاد ان يقع تقييم اداء كل الوزارات دوريا، واحداث الية نعيين في المناصب العليا تقوم على الكفاءة وليس على المحاصصة الحزبية، اضافة الى حل التنسيق بين اعضاء الحكومة، وخاصة بين الوزراء وكتاب الدولة.
هنا يشدد المصدر من الاتحاد على ان موضوع تغيير الحكومة، جزئيا أو كليا، لا يرد في وثيقتهم ولن يجد له مكانا في نقاشات يوم الاثنين، فالاتحاد وممثلوه في هذه المرحلة يناقشون المضامين والاولويات التي ستحدد عمل الحكومة لاحقا. لكن هذا لا يعني ان الاتحاد تخلى عن مطالبته بمراجعة تركيبة الحكومة، بل هو يترك حسمه الى اللجنة المتكونة من الامناء العامين للاحزاب والمنظمات، لتقرر ذلك.
تصورات الاتحاد ومقترحاته لا تتناقض في ظاهرها مع ما قدمته منظمة الاعراف، فوفق هشام اللومي، عضو المكتب التنفيذي، الاعراف انطلقوا في صياغة مقترحاتهم من عنصر اساسي، وهو صياغة وثيقة قرطاج 2 هذه الوثيقة المنشودة يقول اللومي انه يجب ان تركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فالعنصران لم يقع التركيز عليهما في الوثيقة الاولى، واليوم وجب القيام بذلك من اجل إعادة الانتعاش للاقتصاد التونسي .
هدف تجمعت مقترحات الاعراف لتحقيقه، من ذلك مقترح دعم القطاعات المتعثرة، ومعالجة ملف التمويل والمنظومة البنكية التونسية، اضافة الى التركيز على التشجيع على التصدير وتجاوز جملة العقبات فيه والتصدي للاقتصاد الموازي .
مقترحات قد لا تجد اعتراضا عليها من قبل المشاركين، لكن مقترحين اخرين قد يفعلان ذلك، فالاعراف لهم مقترحات تتعلق بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم ، فهذان الملفان محل خلاف بين الاعراف واتحاد الشغل. والخلاف بالاساس على كيفة معاجلة الملف وليس الاهداف، فان كان الاتحاد يرفض التفويت الكلي او الجزئي فان الاعراف يعتبرون ان فتح رأسمال المؤسسات العمومية امام شريك استراتيجي هو الحل، أي التفويت الجزئي.