أطلقها الباجي قائد السبسي في خطاب الاحتفال بعيد الاستقلال، لتكون المهمة اليوم بيد الجالسين إلى طاولة الحوار في القصر الرئاسي.
أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم امس انه سيتم تشكيل فريق مصغر للنظر في تعديل القانون الانتخابي، هذه إحدى اهم النقاط التي اعلن عنها الرئيس في كلمته التي شدد فيها على انه «إذا كانت هناك ضرورة للنظر في القانون الإنتخابي قبل الإنتخابات القادمة مرغوب فيه ويجب أن نمضي فيه، فكل ما فيه مصلحة لتونس الرئاسة معاه حتى وان وجهت لها الانتقادات».
ليضيف في كلمة ألقاها أنه يشاطر رأي خبراء الإقتصاد والقانون الذين أصدروا بيانا دعوا فيه إلى مراجعة القانون الانتخابي في إشارة إلى دعوة كل من حسين الديماسي وزير المالية السابق والخبراء في القانون الدستوري امين محفوظ والعميد الصادق بلعيد والخبير هيكل بن محفوظ، نشر في المغرب بالعدد 2010.
الالتقاء مع مبادرة الرباعي لا تمتد لتشمل كل التفاصيل،فرئيس الجمهورية ليس متحمسا لتغيير النظام السياسي وتنقيحه ليصبح نظاما رئاسيا مثلما تقترح احزاب من بينها نداء تونس والمشروع، كما انه لا يتفق مع الرباعي في اعتبار ان النظام الانتخابي هو سبب الازمات الراهنة في تونس.
عدم الاتفاق لم يحل دون أن يتبنى الرئيس الفكرة، لكن دون ان يكون مستعجلا في تحقيقها، فاللجنة التي أكدت مصادر من رئاسة الجمهورية انها ستضم خبراء من القانون الدستوري والانتخابي لم يقع تشكيلها بعد، فهذا مرتبط ببعث الممثلين الـ18 للأحزاب والمنظمات لجنة تراجع القانون الانتخابي.
هذه اللجنة لا تجد الأحزاب الخمسة أي مانع من تشكيلها مبدئيا لكن لكل منها تصوره الخاص للمقترحات التعديلية الممكن إدراجها على القانون الانتخابي، وبدرجة اقل المنظمات الوطنية التي تعتبر نفسها غير معنية بشكل مباشر بالقانون الانتخابي وتعديله، لكن لها مقترحاتها هي الاخرى. تعدد المقترحات واختلافها تدركه الرئاسة التي اكدت ان اعمال اللجنة ستنطلق من الصفر دون مسودة او مقترح مرجح.
ما سيرجح الكفة هي التوافقات التي ستتوصل اليها لجنة الانتخابات المزمع تشكيلها، خلال الايام القادمة، في ظل قبول أولي من حركة النهضة بتنقيح القانون الإنتخابي بعد أن تبنت رئاسة الجمهورية المقترح الذي أطلقه أربعة خبراء من بينهم أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد المرجح ان يكون من أعضاء لجنة تنقيح القانون.
بلعيد شدد في تصريحه لـ«المغرب» على «إأنّ تعديل النظام الانتخابي الحالي يعّد من المسائل التي من شأنها المساعدة على إصلاح النظام السياسي»، فالنظام الإنتخابي يتضمّن «عيوبا كثيرة».
المحكمة الدستورية
لم يقتصر خطاب الرئيس بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال على تعديل القانون الانتخابي، فقد بين الرئيس انه ضد تعديل الدستور وبالأساس الفصول المتعلقة بالنظام السياسي، كما تطرق إلى تعطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب، معربا عن امله في ان یتوصل البرلمان اليوم في الجلسة العامة لانتخاب بقیة اعضاء المحكمة الدستوریة مشیرا الى امكانیة اصدار مشاریع قوانین لتغییر الاغلبیة الحالیة المطلوبة 145 صوتا بالاغلبیة المطلقة.
هذا وتطرق رئیس الجمهورية الى «وثیقة قرطاج» التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنیة الحالیة مشیرا الى ان هذه الوثیقة تستوجب التحیین، دون ان يغفل عن انتقاد مغادرة بعض الاطراف الوثیقة قائلا انها اخطأت في قرارها.