ستطرح الجبهة الشعبية خلال الأيام المقبلة مبادرة لإنقاذ تونس تتضمن محاور تتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي والثقافي. وعلى رأس أهداف هذه المبادرة الوقوف في وجه ما تعتبره تحالفا تاريخيا بين المنظومة التجمعية وحركة النهضة في إطار المصالحة الوطنية.
من المنتظر ان تطرح

من المنتظر ان يمثّل موضوع المصالحة الشاملة التي بادر بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي محلّ جدل فبالرغم من ان تفاصيل هذه المبادرة لم تتوضح منها سوى خطوطها العريضة إلا ان المعارضة عبرت عن رفضها لهذه المبادرة وانطلقت في الاستعداد للتنسيق فيما بينها للحشد

أفرزت الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية هيكلة جديدة للجبهة مركزيا ووطنيا في إنتظار استكمال إنتاج هيكلة على المستويين المحلي والجهوي وإعادة بلورة نظام داخلي جديد تصادق عليه ندوة وطنية استثنائية ستُعقد في اكتوبر المقبل مبدئيا.
أفضت الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية

أكد النائب في كتلة الحرّة ورئيس لجنة اللائحة السياسية صلب حركة مشروع تونس منذر بلحاج علي لـ»المغرب» ان حزبه سيطرح خلال الأيام المقبلة مبادرة لإنقاذ تونس. وتتضمن هذه المبادرة 250 قرارا قابلا للتنفيذ في 500 يوم في علاقة بـ10 ملفات إعتبرها القائمون

أعلن المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق أمس عن خارطة المؤتمر التأسيسي للحزب المزمع عقده في بداية جوان المقبل. ووقع كشف عن تركيبة اللجنة التنفيذية بالإضافة الى اللجان التي ستعدّ للمؤتمر والشخصيات التي تترأسها كما تم تحديد تواريخ وصيغ انتخاب نواب المؤتمر التأسيسي.

يبدو ان جبهة الجمهورية التي طُرح تشكيلها مؤخرا لم يتبلور بخصوصها تصوّر واضح فالمعنيون مباشرة بها وأكثر المتحمسين لها لا يملكون نفس التوجّه فالمنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق دعا الى تحالف سياسي شبيه بالإتحاد من أجل تونس ينعكس على مجلس نواب الشعب

النائب عن كتلة الحرّة مصطفى بن أحمد يرى من خلال تصريح لـ«المغرب» ان الإتحاد العام التونسي للشغل ركيزة من ركائز المجتمع التونسي بغض النظر عن دوره النقابي ولكن التصريحات الصادرة عن بعض النقابيين وترت الأوضاع أكثر حيث كان من الأنسب ان لا تتجاوز موضوع الخلاف مع وزير الصحّة وتمسّ شخصه.

مواقف احزاب الإئتلاف الحكومي كانت في جوهرها متشابهة حيث اعتبرت ان التسميات التي كانت سبب التوتر بين وزير الصحّة وقيادات الإتحاد العام التونسي للشغل والقانون يمنح هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية مما يجعل الإتحاد العام التونسي للشغل يتجاوز دوره النقابي ليدخل في دائرة مهام السلطة التنفيذية.

أحزاب المعارضة وفي علاقة بالتشنج بين وزارة الصحة والإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الجامعة العامة للصحة وعدد من النقابات الاساسية الأخرى في غالبها لم تكن مختلفة عن مواقف أحزاب الإئتلاف الحكومي صبّت في إتجاه التشديد على رفض التصريحات الصادرة

موضوع التعويضات المالية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام وما اثاره من جدل خلال حكم الترويكا والإتهامات التي وُجهت لحركة النهضة اساسا بمحاولة التعويض لمنتسبيها من المال العمومي وحينها وقع الإكتفاء بالإنتداب في الوظيفة العمومية للمنتفعين بالعفو التشريعي ووقع التخلي على التعويضات المالية