في الزعامة وتحديدا التوافق على الشخصية التي ستتولى خطة منسق الحزب الموحد الى حين انعقاد مؤتمره التأسيسي.
بعد نقاشات بهدف الاندماج في حزب موحد انطلقت منذ اكثر من سنة بين كل من احزاب التيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطي وانتهت بخروج التيار من نقاشات الاندماج مرّ الحزبان المتبقيان الى مراحل متقدمة من محطات الانصهار في حزب اجتماعي ديمقراطي واحد ولكن يبدو انه وكالمعتاد في تونس برزت اشكاليات في الزعامة.
فالاشكالية اليوم داخل اللجنة السياسية التي وقع تشكيلها لصياغة وثيقة سياسية للمشروع السياسي الجديد القديم والتي تتركب من ممثلين عن حزبي التكتل والتحالف الديمقراطي وعدد من المستقلين هي الشخصية التي ستضطلع بخطة المنسق العام للحزب الجديد الى حين انعقاد مؤتمره التاسيسي بعد حوالي 8 اشهر من الاعلان عن ميلاده، والذي سيكون نهاية ماي الجاري او بداية جوان 2016.
فهذه اللجنة، وفق ما بلغ لـ«المغرب» تحاول الوصول الى توافقات بخصوص من سيشغل خطة المنسق العام للحزب الموحد ودوره ووجدت نفسها في مواجهة معضلة الزعامة، كغيرها من مشاريع الانصهار الاخرى واحدثها ما حصل بين الوطني الحر وحزب المبادرة، حيث لم يقع ايجاد أي صيغة توافقية الى حد الساعة يقبل بها الحزبان ولا تزال المسألة في طور الدراسة في انتظار عرض ما سيقع التوصل اليه على المكاتب السياسية للحزبين وعلى المستقلين.
يجب التخلي عن الانتماء القديم
القيادي في حزب التكتل من اجل العمل والحريات محمد بنور لم ينف في تصريح لـ«المغرب» وجود اشكالية في التوافق او اختيار الشخصية التي ستتولى خطة المنسق العام للحزب الجديد الى حين عقد مؤتمره التاسيسي ولكنه في المقابل اعتبر ان تجاوز مثل هذه النقاشات يتطلب ثقة متبادلة والقطع مع الانتماء للحزب القديم والتخلي خاصة عن التخوفات من هيمنة طرف على الآخر باعتبار أن ذلك سيؤثر سلبا على مسار التوحيد.
فمسار الانصهار بين حزبي التكتل والتحالف الديمقراطي تقدم وبلغ مرحلته الاخيرة حيث وقع إقرار لجنة سياسية مؤقتة تتركب من 30 عضوا ينقسمون الى 12 عضوا من حزب التكتل من اجل العمل والحريات ونفس العدد من حزب التحالف الديمقراطي و6 من المستقلين على ان تكون تمثيلية النساء من كل طرف هي الثلث على الاقل.
نظام داخلي مؤقت وتسمية
كما تقدمت لجنة تضم ممثلين عن الحزبين وعن.....