العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء على الاحزاب السياسية خارطة طريق انجاز الانتخابات البلدية في 26 مارس 2017 في انتظار الانتهاء من التقسيم الترابي بصفة نهائية والمصادقة على القانون الانتخابي داخل مجلس نواب الشعب لتتحول خارطة الطريق التي اعدتها الهيئة الى روزنامة ملزمة لجميع الاطراف يقع نشرها في الرائد الرسمي من طرف هيئة الانتخابات كما كان الحال مع روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.
فخارطة الطريق التي عرضتها الهيئة بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي تختلف عن الروزنامة في كونها خطة منهجية تضبط الادوار والتواريخ والمخرجات المتعلقة بالمسار الانتخابي في حين ان الروزنامة تحدد بدقة وبشكل ملزم مختلف مراحل الانتخابات كما ان خارطة الطريق تحتوي على تاريخ افتراضي في حين ان الروزنامة تتضمن تاريخا ملزما.
رئيس الحكومة الحبيب الصيد اكد أنه تم الاتفاق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد عديد اللقاءات التشاورية وعلى ضوء ما تتطلبه الاجراءات ذات الشأن من مدة زمنية على اختيار يوم 26 مارس 2017 تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية وهو تاريخ نهائي فيما كشف وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أن الحكومة خصصت الاعتمادات الضرورية لفائدة اجراء الانتخابات البلدية وستقوم هيئة الانتخابات فور صدور الروزنامة بالرائد الرسمي بالاعداد لكل العمليات التي تتطلبها الانتخابات.
الشروط لانطلاق الهيئة في الاعداد
ولتتحول خارطة الطريق الى روزنامة ملزمة وضعت الهيئة .....