يبدو ان المعارضة في عهد حكومة يوسف الشاهد ستكون اكبر مما كانت عليه ايام الحبيب الصيد ولن تجد ذات معرقلات تحركها خاصة داخل البرلمان كمعارضة من قبيل صعوبة جمع 30 توقيعا للطعن في القوانين. فحركة مشروع تونس تنظر اليوم الى قصر الضيافة بقرطاج

ينتظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بصفة دائمة حاليا ما ستسفر عنه مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لدعوة نواب الشعب الى دورة استثنائية ثانية بعد ان وقعت دعوة النواب خلال السنة البرلمانية الاولى الى دورة مماثلة. وبعد حوالي 20 شهرا من اول

رفضت احزاب المعارضة وهي حركة الشعب والحزب الجمهوري والمسار، خلال لقائها امس برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد تقديم اي مقترحات باسماء تمثلها في حكومة الوحدة الوطنية لتنتهي بذلك مشاركتها في حوار قرطاج.

يبدو ان شعار الوحدة الوطنية التي يريدها رئيس الجمهورية والتوافق حول حكومة تنقذ البلاد بدأ في التلاشي فبتكليف يوسف الشاهد بتشكيل تلك الحكومة لم تعد احزاب المعارضة معنية بما تبقى من مراحل في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية في حين تقف حركة مشروع

يبدو ان جدل قضية اللوالب الطبية منتهية الصلوحية الذي استمر طيلة اشهر سينتهى باعلان وزارة الصحة عن توجهها بشكاية لوكيل الجمهورية لتتبع المصحات المتورطة قضائيا. وقد كشف وزير الصحة سعيد العايدي في ندوة صحفية عن قائمة اسمية لتلك المصحات.

بعد تصويت 118 نائبا ضد تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد خلال الجلسة العامة المنعقدة داخل مجلس نواب الشعب وتكليف رئيس الجمهورية للحبيب الصيد وحكومته بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة الوحدة تُطرح عديد التساؤلات والاشكاليات في علاقة

رغم ان نتيجة الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لمواصلة حكومة الحبيب الصيد معلومة حتى قبل عزمه التوجه الى البرلمان الا ان كل الاعناق اشرأبت لتتابع ما سيصدر عن الرجل خاصة انها سابقة في تاريخ تونس السياسي ومن بينها المنظمات الاجتماعية المشاركة

من المنتظر ان تنطلق هيئة الحقيقة والكرامة في عقد جلسات الاستماع العمومية بداية من شهر نوفمبر كأقصى حدّ وسيتم بثّها مباشرة عبر وسائل الإعلام من أجل كشف الحقيقة امام الشعب التونسي مما يتطلب استعدادات وترتيبات خاصة على مستوى التعاطي الاعلامي حتى

يبدو ان الاتفاق على شخصية تترأس حكومة الوحدة الوطنية لن يكون بالامر الهين اذ اعلن حزب آفاق تونس انه سيدافع عن اختيار شخصية تنتمي الى الحزب الاغلبي في البرلمان اي حركة نداء تونس وهو ما ترفضه اربعة احزاب من المشاركين في حوار قرطاج كما كشف

حركة مشروع تونس لم تمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد وبالتالي فهي غير معنية بسحبها منه، موقف اعلنه الامين العام للحزب محسن مرزوق الذي يرى ايضا ان معوض الصيد في حكومة الوحدة الوطنية يجب ان لا يكون من حركة نداء تونس ولا من النهضة ولا من