الاستعداد للبدء الفوري بـ"مفاوضات الرزمة الشاملة" مع تل أبيب لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، والوقف التام للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وبدء الإعمار، وإنهاء الحصار. جاء اعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن ينهي حرب الإبادة بغزة المتواصلة لتنسف كل الآمال المعلقة على المفاوضات لإنهاء الحرب.
ويرى البعض ان المسألة لا تتعلق باسترجاع الرهائن بل باجتثاث آخر نبض للمقاومة وبتدمير قدرات حماس وبتهجير أهل غزة وتحولها الى مشاريع استيطانية كبرى تروي غليل اليمين الصهيوني المتطرف ونهم إسرائيل للسيطرة على مزيد الأراضي في فلسطين والمنطقة ككل
وفي انتهاك متواصل لسيادة لبنان سوريا أعلن نتنياهو أيضا عما أسماه إقامة "مناطق أمنية" في كلا البلدين. يأتي ذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي والمطالبات عبر عرائض وقعها مدنيون وعسكريون احتياط ومتقاعدون، لإعادة الأسرى بغزة عبر وقف الحرب.
ويقول المحتجون والمعارضة أن استمرار الحرب على غزة لا يخدم مصلحة أمنية لإسرائيل، وإنما مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته.
مفاوضات فورية
أعلن خليل الحية، القيادي البارز في حركة "حماس"، عن استعداد الحركة لبدء مفاوضات فورية مع الجانب الإسرائيلي ضمن إطار "رزمة شاملة" تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف فوري للحرب، وانسحاب كامل من القطاع، ورفع الحصار وبدء عملية إعادة الإعمار. هذه المبادرة، التي لاقت دعما من قوى إقليمية ودولية عدة، اعتُبرت بارقة أمل وسط بحر الدم والدمار.
إلا أن الرد الإسرائيلي جاء على لسان نتنياهو، الذي رفض صراحة وقف الحرب، مشددا على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى "تحقيق أهدافها كاملة"، وهو ما فُسّر على أنه تأكيد ضمني على استمرار سياسة الإبادة، لا سيما في ظل التصريحات المتكررة عن "القضاء الكامل على حماس"، و"تغيير الواقع الأمني في غزة".
تذهب تحليلات عديدة إلى أن أهداف إسرائيل في غزة لم تعد تقتصر على استعادة الأسرى، بل تتعداها إلى تدمير شامل لبنية المقاومة، وخلق واقع جديد يمهّد لتحويل القطاع إلى منطقة فارغة من سكانها، قابلة لإعادة الإعمار وفق أجندات استيطانية تخدم المشروع الصهيوني طويل الأمد.
ووفق مراقبين يدفع اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمثل أحد أعمدة ائتلاف نتنياهو، باتجاه هذا السيناريو، مستغلا الغطاء السياسي والدعم الأمريكي المستمر. وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات كارثية، ليس فقط لغزة، بل للمنطقة برمّتها.
"مناطق أمنية" في لبنان وسوريا
في تصعيد جديد، أعلن نتنياهو نية حكومته إقامة "مناطق أمنية" داخل لبنان وسوريا، في سابقة خطيرة تمثل خرقا صارخا لسيادة الدولتين ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1701 المتعلق بجنوب لبنان. هذه التصريحات تأتي في وقت يتزايد فيه التوتر على الحدود الشمالية.
وأمد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن ينهي حرب الإبادة بغزة المتواصلة للشهر الـ19 قبل القضاء على قدرات حماس المدنية والعسكرية بشكل كامل.
كما تحدث في كلمة مصورة مسجلة، عن إقامة ما سماه "مناطق أمنية" في لبنان وسوريا في انتهاك متواصل لسيادة البلدين.
ومواصلا سياسة تخويف الشارع الإسرائيلي، ادعى نتنياهو في كلمته المسجلة، أنه "في حال عدم القضاء على حكم حماس، فإن تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر هو مجرد مسألة وقت".
وأردف: "من يطالبون بإنهاء الحرب يرددون كلمة بكلمة دعاية حماس، لن ننهي الحرب هذه قبل أن نهزم حماس ونستعيد مختطفينا، ونضمن أن غزة لن تعود تهديدا"، بحسب قوله. وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ "المهمة لم تُنجز بعد"،
وتابع حديثه: "لن تكون لدينا بعد الآن شرعية لاستئناف القتال، إذا التزمنا بعدم القتال، فلن نتمكن بعد الآن من العودة للقتال في غزة".
وفي سياق آخر، قال نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام ما سماه "مناطق أمنية" في لبنان وسوريا، في انتهاك متواصل لسيادة البلدين، نددت بها بيروت ودمشق ودول أخرى.
المفارقة أن كل هذه الخطوات التصعيدية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق للاحتجاجات داخل إسرائيل نفسها. آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى يطالبون بوقف الحرب وإعادة الأسرى فورا. عرائض وقعها عسكريون سابقون وأفراد من عائلات الأسرى تتهم الحكومة بالمقامرة بأرواح المدنيين والجنود من أجل مصالح سياسية ضيقة.
وتتزايد التساؤلات حول ما إذا كان نتنياهو يستخدم الحرب كوسيلة للهروب من أزماته الداخلية، ومن بينها قضايا فساد تهدده بالمحاكمة، وانقسامات عميقة داخل حكومته التي باتت تواجه فقدانا تدريجيا للثقة الشعبية.
في ظل الانسداد السياسي، وتعنت القيادة الإسرائيلية، يبدو أن المنطقة مقبلة على مزيد من التصعيد. المبادرات الدبلوماسية تُجهض، ومشاريع التهجير والاستيطان تلوح في الأفق، والتوتر على الجبهات الشمالية ينذر بانفجار كبير. في المقابل، يقف المجتمع الدولي عاجزاً عن فرض وقف حقيقي لإطلاق النار، وسط انقسام عالمي متزايد حول شرعية الحرب ومآلاتها.
خطة جديدة
ذكرت تقارير امس الاحد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعدّ العدة لعملية توغل كبرى في قطاع غزة. وتشمل الخطة الإسرائيلية بحسب الموقع تقسيم مدينة غزة إلى قسمين، وخسارة حركة "حماس" 50 بالمئة من الأرض.
وتتضمن الخطة أيضا إنشاء مراكز توزيع المواد الغذائية مباشرة لسكان غزة من قبل شركات مدنية أمريكية، مع تحييد قبضة حماس والإضرار بحكمها.
وأوضح الموقع ان الاجتياح الواسع سيتطلب تعبئة أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، وجلب القوات النظامية من جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية.
ويصرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن الضغط العسكري ينجح في الضغط على "حماس"، بهدف إعادة قيادتها إلى المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المختطفين.
وأضاف أنه يتفق مع بيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حرب غزة لا يجب أن تنتهي دون هزيمة كاملة لحماس وطردها من قطاع غزة.
وأكد نتنياهو موقفه مجددا في خطاب مسجل بالفيديو، حيث قال "لن ننهي "حرب النهضة" قبل أن ندمر حماس في غزة، ونعيد كل رهائننا، ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وطبقا لمعلومات إسرائيلية، يوجد حاليا 24 رهينة على قيد الحياة و35 جثة لمختطفين في قطاع غزة، علما أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن متوقفة حاليا.
سموتريتش يجدد دعوته لاحتلال غزة
من جهته جدد وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تصريحاته التحريضية الداعية إلى استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، واحتلاله بالكامل، وفرض حكم عسكري فيه.
وجاءت تصريحات سموتريتش، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقا على خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أدلى به.
وأضاف: "يجب تدمير حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا أبدًا على دولة إسرائيل".
وسبق أن دعا سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، في أكثر من مناسبة إلى احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه الفلسطينيين.
والأربعاء، أقر وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإجبار مئات آلاف الفلسطينيين في غزة على النزوح من أماكن سكنهم، مشيرا إلى أن الجيش سيبقى في المواقع التي احتلها في القطاع على أنها مناطق "عازلة" في وضع مؤقت أو دائم.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن نحو 66 بالمئة من قطاع غزة أصبحت ممنوعة على الفلسطينيين سواء لاعتبار إسرائيل لها مناطق عازلة أو مناطق تم إنذار السكان بإخلائها.
ويقول المحتجون والمعارضة أن استمرار الحرب على غزة لا يخدم مصلحة أمنية لإسرائيل، وإنما مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته.
تحرك دولي لحماية الصحفيين
على صعيد اخر طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.
جاء ذلك في بيان، امس الأحد، بمناسبة يوم الإعلام العربي، قال فيه إن "ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها".
وتحيي جامعة الدول العربية في 21 افريل من كل عام "يوم الإعلام العربي"، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية السادسة والأربعين.
وحمل المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين".
وأضاف أن "هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر، حيث يتعرض شعبنا منذ ما يزيد على 18 شهرا لعدوان فاشٍ وإرهابي منظم، بلغ ذروته في قطاع غزة.."
وأشار "الوطني الفلسطيني" في البيان إلى أن "الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.
وأوضح أن "هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب".
وفي 8 أفريل الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين الفلسطينيين إلى 211 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.
عون: سننفذ "حصر السلاح بيد الدولة"
من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الأحد، سننفذ "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن ننتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق.
جاء ذلك في تصريحات أدى بها الرئيس عون بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وشدد عون أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله".
وبشأن سلاح حزب الله، قال رئيس لبنان: "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
وتابع: "حصر السلاح (بيد الدولة) سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".
وتعليقا على خطاب القسم بما يخص محاربة الفساد، قال عون إنها "أهم معركة في الداخل، ونسعى لوضع القاضي المناسب في المكان الملائم، وقد انطلق قطار بناء الدولة".
والثلاثاء، قال الرئيس اللبناني، بمقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" الخاصة، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 "عاما لحصر السلاح بيد الدولة"، موضحا أن أفراد "حزب الله" يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و"الخضوع لدورات استيعاب".
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024.
ومنذ توقيع الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا له، ما خلّف 193 قتيلا و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة. وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فيفري الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
عشرات الشهداء
بدوره، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 54 شخصاً على الأقل يوم السبت، معربا عن خشيته من ارتفاع عدد الضحايا وفق بيان صدر عنه.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 92 شخصاً وإصابة 219 آخرين جراء القصف الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم السبت، أن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وعلى الطرقات، في حين تواجه فرق الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إليهم.
كما أفادت تقارير فلسطينية أن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة منذ فجر السبت أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات في خان يونس. كما تم استئناف القصف على المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت غرب مدينة رفح جنوباً.
وأوضحت التقارير أن إجمالي عدد الضحايا منذ استئناف إسرائيل للحرب في 18 مارس الماضي بلغ أكثر من 1,700 شهيدا وقرابة 4700 مصاباً.
وأفادت وكالة "الأونروا" بأنها تدير في الوقت الراهن 115 مأوى في قطاع غزة، تؤوي أكثر من 90 ألف نازح فلسطيني، مشيرة إلى أن الوضع يتفاقم بسبب استمرار القصف وإغلاق المعابر.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لم يدخل القطاع أي مواد غذائية أو وقود أو إمدادات صحية أو تجارية منذ أكثر من خمسين يوماً.
وأضاف البيان أنه في تقرير سابق صدر يوم الجمعة، تم الإشارة إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية، حيث بلغ العدد 3,600 طفل في مارس، مقارنة بـ2,000 طفل في الشهر الذي قبله.
وكانت قد أفادت الأمم المتحدة أن غزة تعيش أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، التي اندلعت جراء هجوم لحركة حماس على إسرائيل.
واتهمت حركة حماس، إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح" من خلال منع وصول المساعدات.
في حين تعهدت إسرائيل بالاستمرار في منع وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن هذه هي الطريقة "الوحيدة " لإجبار حركة حماس على إطلاق سراح الـ58 محتجزاً إسرائيلياً من المدنيين والعسكريين في غزة.
مظاهرة في ستوكهولم لدعم فلسطين
في الاثناء شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، شارك فيها مئات الأشخاص.
وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها "هناك مجزرة في فلسطين"، "الحرية قريبة"، "هناك إبادة جماعية في غزة"، و"وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة".
وسار المتظاهرون إلى أمام البرلمان السويدي مرددين شعارات مثل "الشعب الفلسطيني ليس وحيدا" و"ارفعوا أصواتكم من أجل فلسطين".
وفي حديث وفق الأناضول، قالت الناشطة السويدية مالين أكرتروم التي شاركت في المظاهرة، إنها تشارك في المظاهرات المؤيدة لفلسطين كل أسبوع منذ عام 2023.
وأضافت: "هناك مجاعة مروعة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين".
وتابعت: "العالم الغربي مصدوم مما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جذور كل الشرور هي الولايات المتحدة. لقد رعت احتلال إسرائيل لفلسطين، وهي تُموّل الإبادة الجماعية في غزة".
وذكرت أن وسائل الإعلام الغربية اتخذت موقفاً منحازاً تجاه المذبحة في فلسطين.
وأوضحت قائلة: "رغم أن ما تفعله إسرائيل في فلسطين إبادة جماعية، إلا أن وسائل الإعلام الغربية تصفه وكأنه حرب بين دولتين. وهيئة التلفزيون والإذاعة السويدية العامة تنقل الأخبار لقرائها بهذه الطريقة".