زيت الزيتون ثروة مهدورة نحو 90% منه تصدر سائبة وتعليبه يرفّع في قيمته المضافة

كما كان مساهما بارزا في تحسن الميزان التجاري الغذائي من جهة وفي تحسن الصادرات التونسية.
يغلب على الصادرات التونسية من زيت الزيتون الزيت السائب مما يفوت على المبادلات التجارية الاستفادة من القيمة المضافة لهذا المنتج عند تصديره معلبا. فعلى سبيل المثال وفي موسم 2020 حيث كانت الصادرات التونسية قد سجلت رقما قياسيا ب 373 ألف طن كان من بينها 343.7 ألف طن تم تصديره سائب. و 29.1 ألف طن معلب. وتصدر تونس بين 70 و80 % من إنتاجها.
وكانت الصادرات التونسية من زيت الزيتون قد شهدت تطورا من 100 ألف طن في 2011 إلى نحو 300 ألف طن متوقعة لكامل موسم 2024/2025. هذا التطور في إنتاج زيت الزيتون كان ناتجا عن تطور عدد أشجار الزيتون إذ يقدر عدد أشجار الزيتون في تونس حوالي 107 ملايين شجرة، موزعة على مساحة تُقدَّر بـ 1.96 مليون هكتار.
ويكتسي زيت الزيتون أهمية كبرى في تركيبة الصادرات الفلاحية والغذائية إذ يمثل نحو 50% من الصادرات كما أن ارتفاع الأسعار يساهم في تحسن العجز التجاري إجمالا ففي شهر سبتمبر سجلت أسعار صادرات زيت الزيتون ارتفاعا ب 60.5%.
هذه الأهمية تعطي دفعا للاقتصاد التونسي بتحسن الصادرات كما تعطي وضعية مريحة للميزان التجاري الغذائي والميزان التجاري ككل تتقلص على مستوى الاستهلاك في مقارنة ببقية البلدان المنتجة للزيتون.
بينت الإحصائيات حول الفلاحة البيولوجية في العالم، التي أصدرها كل من معهد البحوث للفلاحة البيولوجية بسويسرا والفديرالية العالمية لتحركات الفلاحة البيولوجية “أن تونس تتصدر المرتبة الأولى عالميا من حيث المساحات المخصصة لغراسة الزيتون البيولوجي من بين 30 دولة منتجة للزيتون البيولوجي، بـ 255 ألف هكتار تليها ايطاليا بـ 235 ألف هكتار ثم اسبانيا بـ 195 ألف هكتار.
ويكتسي زيت الزيتون أهمية في تركيبة الصادرات الغذائية بلغت في موفى شهر جانفي 59.5%، وسجلت نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع من العام 2024 ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 2.1% وكان الاقتصاد التونسي قد سجل نموا ب 1.4% لكامل 2024 وقدرت مساهمة القطاع الفلاحي ب 0.95%.
ومن شان النهوض أكثر بتعليب زيت الزيتون أن تنعكس آثاره في الصادرات من جهة وفي النمو الاقتصادي من جهة اخرى.