المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بلغ مستوى مؤشر التنمية الجهوية في العام 2024 0.461 فمقابل 0.462 في 2021 و 0.484 في 2018 ، والنتائج المسجلة تعكس ركود شبه كامل وهو ما يعكس استمرار الصعوبات الاقتصادية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة.
من بين الصعوبات التي يستعرضها المعهد، ضعف النمو الاقتصادي الضغوط على المالية العمومية وتباطؤ الاستثمار الخاص، وتمثل ابرز تحسن تم تسجيله على مستوى البنية التحتية نتيجة توسعة شبكة الطرقات وتحسن في راس المال البشري بسبب تحسن طفيف في ظروف التعليم بعد زيادة عدد المعلمين بالمقابل تم تسجيل ضعفا على مستوى خدمات الترفيه والمستوى الاجتماعي بسبب تدهور المقدرة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم وارتفع عدد العائلات المعوزة من 915 الف اسرة الى 979 الف اسرة كما تدهور مؤشر الوصول الى الخدمات الصحية بسبب تراجع عدد الاطباء وعدد الصيدليات.
بناءا على مستوى التنمية يمكن تقسيم الولايات الى إقليمين الأول الولايات الساحلية الأعلى تنمية والثاني المناطق الداخلية الأكثر تخلفا على مستوى التنمية.
وتأتي ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان في المراتب الأخيرة في التنمية الجهوية وهي الولايات الأقل حظا مقارنة ببقية ولايات الجمهورية.
في المقارنة بين مؤشر التنمية الجهوية للعام 2021 و2024 على الرغم من محافظة الولايات نفسها على اعلى الترتيب وهي تونس والمنستير وبن عروس واريانة وسوسة الا انه تم تسجيل تراجع في المؤشر في ولاية قابس وبدرجة أقل في ولاية نابل هذا الانخفاض يعود الى تراجع مؤشر الوصول الى الخدمات الترفيهية والصحية في ولاية نابل والى تراجع العامل الاجتماعي الديموغرافي والضغط على سوق العمل في ولاية قابس. اما ولاية قبلي فقد سجلت تحسنا نتيجة تحسن البنية التحتية والمرافق الأساسية والوصول الى الخدمات الصحية وراس المال البشري وسوق العم، تجدر الإشارة الى ان ولاية القصرين على الرغم من تسجيلها تحسنا في مؤشر التنمية الجهوية بعد تحسن الوصول الى خدمات الترفيه والعوامل الاجتماعية الديمغرافية الا انها مازالت في اسفل القائمة.
تجدر الاشارة الى ان المؤشر تراجع في اغلب الولايات مقارنة بالعام 2015.
وفيما يتعلق بالمؤر حسب المعتمديات فانه يعكس التفاوت داخل الولايات حيث تم تسجيل تراجعا في اكثر من 128 معتمدية فيما سجلت 77 معتمدية تحسنا مقارنة ب 2021. ولا تحجب مراكز متقدمة لبعض الولايات للتفاوت داخلها ويبرز ذلك في ولايات صفاقس وبنزرت والمهدية.
يستخدم مؤشر التنمية الجهوية لرسم خارطة لمستوى التنمية في الولايات والمعتمديات وتوزيع الاستثمارات على المناطق وفق التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الأقل نموا ومن بين التوصيات التي يسوقها التقرير دعم صيانة البنية التحتية والاستثمار فيها وربط مختلف المناطق في اطار التقسيم الاقليمي الجديد وتحسين ظروف عمل بعض المهن مثل الأطباء والمعلمين ومنح رخص بشروط لمن يريد الاستثمار في المناطق الساحلية ان يقيم مشاريع في المناطق الداخلية .