سياسة
تبدو فرضية عدم حصول احد الاسماء المقترحة في التحوير الوزاري على ثقة البرلمان قائمة، ولم يبق إجرائيّا سوى الرفض الكتابي
للمرة الرابعة خلال عام وثلاثة أشهر تنعقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب في تونس للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة
ستستأنف الدروس غد الاثنين بعد انقطاعها لعشرة أيام إلا ان هذه العودة ستكون «منقوصة» بسبب اضراب الاداريين والقيمين
يوم أمس كان كل شيء يوحى بأن شارع الحبيب بورقيبة سيكون «الحدث»، إغلاق بالمتاريس الامنية لمداخل الشارع، انتشار امني مكثف
مع انتهاء الفترة الأولى من الحجر الصحي الموجه اليوم الأحد 24 جانفي الجاري تمّ الإعلان عن إجراءات جديدة أمس وستدخل
كشف صندوق النقد الدولي بشكل صريح انه يشترط لابرام اتفاقية جديدة مع الحكومة الاعلان عن خطة اصلاحات تحظى بتوافق وطني
مثل مقترح تنقيح احكام الشيكات دون رصيد في المجلة التجارية اهم مقترحات مشاريع القوانين التي تعمل لجان البرلمان على النظر فيها ومناقشتها، وخلال الاسبوع الجاري
مع تجدّد المواجهات بين مجموعات من الشباب، في حوالي 12 جهة من البلاد، منذ 14 جانفي 2021، على غرار ما حدث في جانفي 2018
يوم الثلاثاء القادم سيكون مفصليا لكل من هشام المشيشي رئيس الحكومة وحزامه البرلماني الداعم له، فهو موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على التحوير الوزاري الذي بات يمثل تحديا لكليهما.
يبدو ان شبهات تضارب المصالح المدانة قانونيا لن تفارق الحكومات المتعاقبة وقد كانت سببا في الاطاحة برئيس الحكومة السابق. ومنذ اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي