وهو هدف تعمل عليه لجنة النظام الداخلي من خلال فريق عمل حاولت ان تكون كل الكتل ممثلة فيه للخروج بمقترح قانون يمرّ بسلاسة خلال الجلسة العامة.
تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، من خلال فريق عمل تقني متكون من نواب من كل الكتل البرلمانية الممثلين لجنة النظام الداخلي ومن خارجها، العمل على صياغة مُقترح مُبادرة لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لتقديمه مع نهاية شهر مارس الجاري كمبادرة تشريعية أو مقترح قانون مُمضى من طرف نواب يمثلون اكثر ما يُمكن من الكتل البرلمانية الموجودة بمجلس نواب الشعب لضمان تمريره في الجلسة العامة.
وقد حاول فريق العمل المنبثق من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية تجميع كل مقترحات تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهي تلك التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وغيرها من مقترحات كل الجهات الاخرى لتنقيح القانون الانتخابي، وفق ما افاد به رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية ناجي الجمل في تصريح لـ«المغرب».
وقد عمل فريق العمل على بلورة أغلب المقترحات المطروحة لتنقيح القانون الانتخابي في مُقترح واحد، بالاضافة الى عقد جلسات استماع الى عدد من الهيئات كهيئة الانتخابات، ومن المنتظر ان تُنهي اللجنة صياغة مقترح التنقيح قبل المرور الى جمع امضاءات 10 نواب على الاقلّ يمثلون اكبر عدد من الكتل البرلمانية والتقدم به كمبادرة تشريعية توافقية قدر الامكان قبل نهاية مارس الجاري.
ونظرا لوجود بعض النقاط الخلافية التي تُطرح كتنقيح في القانون الانتخابي، فقد رحّل فريق العمل المنبثق عن لجنة النظام الداخلي تنقيح او التداول في تنقيح تلك المسائل الخلافية الى أُطر أخرى يُمكن ان تكون مشاريع او مقترحات قوانين على حدة، وعلى رأس النقاط الخلافية في النظام الانتخابي تغيير النظام الانتخابي من الاغلبية النسبية مع اكبر البقايا وبما يُحدّدة من عتبة بنسبة 3 % وتقسيم الدوائر الانتخابية بشكلها الحالي وتضمينها في القانون الانتخابي.
ولن تشمل المبادرة المنتظر ان تُطرح النظام الانتخابي والعتبة الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وتضمينها في القانون الانتخابي، لتفادي أي خلافات بين الكتل البرلمانية تؤدي الى نفس ما شهدته المحاولات السابقة لتنقيح القانون الانتخابي والذهاب حاليا الى تنقيحات غير خلافية كالتدقيق في عمليات التسجيل وإضافة بعض شروط الترشح وفض النزاعات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية وغيرها من النتقيحات التي اجمعت كل الجهات المتداخلة في الانتخابات على ضرورة تنقيحها.
اما تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي فهما خارج مقترح التنقيح الحالي ويُمكن النظر فيهما في سياق مقترحات ومبادرات تشريعية اخرى، فمثلا طرحت حركة النهضة عبر كتلتها البرلمانية مقترحا لتنقيح العتبة الانتخابية والترفيع فيها الى حدود 5 % شأنها شأن اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فقد تقدمت حكومة يوسف الشاهد بمشروع قانون بالخصوص منذ سنة 2018.
المنظومة الانتخابية
تنقيح القانون الانتخابي بتلك الصيغة لن يكون حلا للتشرذم في المشهد السياسي الحالي وما يشوبه من اتهامات بتلقي تمويل اجنبي او انخراط وسائل اعلام محسوبة على بعض الاطراف السياسية في الحملات الانتخابية، ومنه تطرح كل الكتل البرلمانية تقريبا تعديل المنظومة الانتخابية برمّتها من مرسوم الاحزاب والجمعيات وذلك المتعلق بالاتصال السمعي البصري بالاضافة الى تنظيم عمليات سبر الآراء بقانون وغيرها.