مجلس النواب
تودع اليوم الكتلة الحرة طعونها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، في انتظار مزيد التنسيق مع كتلة الجبهة الشعبية. الخطوط العريضة لوثيقة الطعون انحصرت بين ما هو اجرائي ومضموني، فانسحاب
أكد النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي الثلاثاء 17 ماي 2016 في تصريح إذاعي أن التحاق أي نائب داخل البرلمان بكتلة أخرى يدخل في باب الحرية ولا يمكن للحزب أن يمنع ذلك باعتبار النائب مفوض من الشعب للدفاع عنه والتحدث باسمه
لجنة تنظيم الإدارة في السويد
شارك وفد عن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على امتداد الأسبوع الفارط، في زيارة اطلاع و دراسة لمدة أسبوع في العاصمة السويدية «ستوكهولم»، للوقوف على خصائص التجربة السويدية في مجال اللامركزية و الحوكمة المحلية البرنامج الدراسي.
لم تتفق المعارضة حول طريقة الطعن في مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، حيث اختار شق اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في إجراءات المصادقة، في حين يرى شق ثان أنه يجب الطعن في دستوريته للتصدي له. هذا ومن المنتظر أن يتم الحسم في الطعون صباح
هيئة الانتخابات تشرف على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء
استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي أطلعه على الرزنامة التي أعدتها الهيئة بخصوص الانتخابات البلدية المقبلة ومقترحها بخصوص تاريخ إجراء هذه الانتخابات يوم 26 مارس 2017. كما تمّ تبادل
انعكس الخلاف بين كتلتي حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر، سلبا على تنسيقية الائتلاف الحكومة على المستويين الحكومي والبرلماني، على خلفية انضمام أربعة نواب مستقيلين من الحر إلى النداء. هذا الخلاف تطور إلى القطيعة التامة مع اشتراط اقالة النواب للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد
افتتاح المركز الإعلامي بمجلس نواب الشعب
افتتح صباح أمس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بحضور عدد من السفراء والتمثيليات الأجنبية في تونس وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، المركز الإعلامي لمجلس نواب الشعب. ويتكون المركز من قاعة خاصة للندوات الصحفية وفضاءات مخصصة
بالرغم من تقديم وزيرة الثقافة سنية مبارك كافة المعطيات المتعلقة بصفاقس عاصمة الثقافة خلال الإجابة عن سؤال شفاهي في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط، إلا أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي عمدت إلى مزيد توضيح المسألة خلال جلسة استماع إلى الوزيرة يوم أمس.
حسمت كتل المعارضة وكتلة الحرة موقفها الرسمي من مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة، حيث تتجه النية نحو الطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك بعد تحديد الفصول غير الدستورية
يتواصل انسحاب المعارضة من مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الجلسة العامة الثانية على التوالي، لكن الجديد في الأمر أن الكتلة الحرة ساندت المعارضة دون انسحاب وهو ما يجعل مشروع القانون مهددا بالطعن في ظل معارضة الحرة لعدد من الفصول.