يبدو ان الاشكاليات المتّصلة بالحزب الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي ستصبح الخبز اليومي لمجلس نواب الشعب،

يبدو ان محاولة تثبيت موقع الحزب الدستوري الحرّ كطرف نقيض لحركة النهضة لن ينتهي، فبعد ازمة الاعتصام في مقر الجلسات العامة والمطالبة

رغم الخلاف في قراءة الفصلين الدستورين المتعلّقين بالحصانة فقد حصل اتفاق يوم امس بين وفد عن المجلس الاعلى للقضاء وأعضاء لجنة النظام الداخلي

اضحت التطوّرات الامنية في ليبيا احد اهم الملفات المطروحة في مجلس نواب الشعب، حيث ستعقد لجنة الامن والدفاع جلسة

طلب التصويت على منح الثقة لتركيبة حكومة الحبيب الجملي التي طال انتظارها سيكون امام مكتب مجلس نواب الشعب يوم غد السبت،