يبلغ 259.5 مليون أورو و150 مليون دولار أمريكي: لجنة المالية تُسقط اتفاقية تمويل بين الحكومة و14 بنكا محليا بسبب نسبة الفائدة المرتفعة

رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان المصادقة على اتفاقية تمويل مبرمة بين حكومة هشام المشيشي ومجموعة من

البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بسبب نسبة الفائدة التي رأي أغلب أعضاء لجنة المالية انها مرتفعة الى درجة إثارة بعض الشكوك.
أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والذي طلبت الحكومة استعجال النظر فيه، بعد ان اعتبر أغلب النواب من أعضاء لجنة المالية ان نسب الفائدة الموظفة من طرف البنوك المحلية على التمويل مرتفعة ومشطّة.

وتبلغ قيمة التمويل الذي سيمنحه 14 بنكا محليا للدولة 259.5 مليون أورو و150 مليون دولار أمريكي، وفق اتفاقية التمويل التي أمضاها وزير المالية ودعم الإقتصاد والاستثمار علي الكعلي كممثل للحكومة، سيُخصص لتمويل ميزانية الدولة للسنة الحالية بنسبة فائدة راى فيها أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية المجتمعين حضوريّا أو عن بعد مرتفعة الى حدّ إثارة بعض الشكوك ونقاط استفهام حول الاتفاقية وخفاياها.
كما اعتبر اغلب أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ان البنوك المحلية يجب تراعي الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة باعتماد شروط ميسرة ودون غاية ربحية بالأساس، اذ ان المفترض وفق رأي اغلب اعضاء لجنة المالية ان يضطلع الـ14 بنكا التي أمضى معها وزير المالية علي الكعلي مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل في 18 فيفري الماضي بدورها في التنمية من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو وليس تمويل الدولة بنسبة فائدة مشطة.
نسبة الفائدة وفق طريقة خلاص الاصل
نسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك المحلية على التمويل المفترض ان يمنح للدولة مرتبط بطريقة تسديد الدولة لاصل التمويل والذي يختاره البنك وفق ما ينص عليه مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة و14 بنكا محلّيا، ففي حال كان تسديد أصل التمويل على 5 أٌقساط سنوية متساوية بداية من تاريخ السحب (2022 - 2026) فتكون نسبة الفائدة السنوية التي تدفعها الدولة 2.75 % بالنسبة للمبالغ بالدولار الامريكي و2 % بالنسبة للمبالغ بالأورو.
اما في صورة اختيار البنك لطريقة تسديد أصل التمويل من طرف الدولة على قسطين متساويين يستحقّ القسط الاول منهما بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ السحب (أي سنتي 2025 و2026)، فنسبة الفائدة الموظفة على المبلغ بالدولار الامريكي تكون 3.5 % اما بالنسبة للمبلغ بالاورو فنسبة الفائدة 2.75 %، وفق ما تنص عليه مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة والـ14 بنكا محلّيا التي أسقطتها لجنة المالية أمس الاربعاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115