مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية في قراءة ثانية: ضبابية المسار والمآل ...

لمشروع قانون تنقيح قانون الاساسي والذي من المنتظر ان تتداول فيه الجلسة العامة للبرلمان خلال انعقادها يومي الاربعاء والخميس المقبلين.
يعقد مجلس نواب الشعب يومي الاربعاء والخميس جلسة عامة من بين نقاط في جدول اعمالها النظر في مشروع القانون الاساسي لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي اعاده رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى البرلمان لقراءاة ثانية في سابقة ظهر بعدها الفراغ القانوني المفترض ان يوضح مسار مشروع اي قانون في حالة رده لقراءاة ثانية إكتفى المشرع فقط بالتنصيص على وجوب تصويت ثلاث اخماس اعضاء البرلمان لصالحه عوض الـ109 صوت التي يستوجبها تمرير قانون أساسيّ.
فالى حدود الساعة لازال المسار الإجرائي للقراءة الثانية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية غير واضح، حيث اكتفى مكتب المجلس باتخاذ قرار إحالة مشروع القانون مباشرة على الجلسة العامة دون لجنة التشريع العام لكن دون توضيح حيث ستداول الجلسة العامة خلال الـ4 ساعات من النقاش العام التي اقرها المكتب في مسألة تعديل مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية او الإكتفاء بعرضه بعد النقاش العام للتصويت بهدف حصوله على موافقة 131 نائبا.
وقد اكدت عضو مكتب البرلمان جميلة الكسيكسي لـ«المغرب» ان المطروح الى حد الساعة هو مناقشة الجلسة العامة للتعليل الذي قدمه رئيس الجمهورية في علاقة بالتنقيحات، وإذا رأت الجلسة العامة انها موجبة لتعديل مشروع قانون تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على ضوء رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية والتعليلات فسيقع الذهاب في ذلك الاتجاه.
الاغلبية المطلوبة والختم
مشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية صادق عليه مجلس نواب الشعب برمّته بـ111 صوتا مع 8 نواب احتفظوا بأصواتهم مقابل عدم رفضه من طرف أي نائب ليلة 25 مارس الماضي، الا ان ردّ مشروع القانون لقراءة لثانية تستوجب تصويت 131 نائبا عليه وهي نفس الاغلبية التي إعتمدها البرلمان في تخفيض عدد الاصوات المطلوبة لانتخاب عضو في المحكمة الدستورية في صورة الفشل خلال الثلاث دورات الاولى في انتخاب عضو بـ145 صوتا.
حاليا وفي ظل التوترات في البرلمان وما شهدته الجلسات العامة الاخيرة من قصور على تجميع الاصوات المطلوبة لتمرير قانوني اساسي بسبب تغيّب النواب واساسا كتلتي قلب تونس والدستوري الحرّ، يبدو تجميع الـ131 صوتا امرا غيرّ هيّن خاصة في ظل الخلافات والتجاذبات التي تحفّ بأي ملفّ يُطرح ورغبة كل طرف في التموقع على ضوء تموقعات السياسيين كما انه لم تنعقد الي حدود امس اي جلسة توافقات بالخصوص.
وينضاف الى تحدي تجميع الـ131 صوتا ترجيح اغلبية الكتل والنواب في البرلمان عدم إمضاء رئيس الجمهورية على مشروع القانون حتى في حالة التصويت عليه بأغلبية الثلاثة اخماس، فمن دفوعات سعيّد لردّ مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية تجاوز الآجال التي ينص عليها الفصل 148 من دستور 14 جانفي من تركيز المحكمة الدستورية في اجل أقصاه سنة من المصادقة على الدستور، وهو ما لا يمكن تجاوزه قانونا الا بتعديل الدستور او تسوية سياسية -بطبيعة الحال- للخلافات.
وبطبيعة الحال لا يخفى على الكتل في مجلس نواب الشعب إمكانية عدم ختم رئيس الجمهورية لمشروع القانون حتى في حال تمريره بـ131 صوتا مما جعلها تتجه لتأجيل الجلسة العامة الانتخابية لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدته في المحكمة الدستورية التي كان من المفترض انعقادها يوم الخميس الماضي، فعلها تكون بديلا يضع بها البرلمان بقية المعنيين بتركيز المحكمة الدستورية في موضع المعطّل.
هذا وتتوزع تركيبة الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب الى 54 نائبا في كتلة حركة النهضة و38 نائبا في الكتلة الديمقراطية و30 نائبا في كتلة قلب تونس و18 نائبا في كتلتي إئتلاف الكرامة والاصلاح الوطني و16 نائبا في كتلة الدستوري الحرّ فيما تتركّب كتلة تحيا تونس من 10 نوّاب والكتلة الوطنية من 9 نواب فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين للكتل 26 نائبا.