الانتخابية للهيئات الدستورية ومنح الثقة للحكومة، لكن يُمكن خلال مدة الشهر القابلة للتجديد بشهر آخر ان تنظر الجلسة العامة في مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية في قراءة ثانية شرط موافقة ثلثي خلية الازمة البرلمانية.
بعد خلافات عميقة وتبادل للاتهامات أجّلت الجلسة العامة للبرلمان أمس الخميس النظر في ردّ رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية لقراءة ثانية تستوجب موافقة 131 نائبا لتمريره، ليصادق في المقابل، باعتماد التصويت الحضوري وعن بعد، على مشروع القرار المتعلق إقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب في ظل تفشّي فيروس كوفيد19 بـموافقة 123 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض 3 نواب.
الاجراءات الاستثنائية التي سيعمل وفقها البرلمان طيلة شهر، مع إمكانية التجديد بشهر جديد من طرف خلية الازمة، لن تشمل وفق الفصل الـ3 من القرار الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من النظام الداخلي للبرلمان، بمعنى ان جلسة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ستكون حضورية ووفق التدابير العادية شأنها شأن جلسات منح الثقة للحكومة كما سيتواصل استثناء عرض مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية.
وفي المقابل يُمكن عرض مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لقراءة ثانية وفق التدابير الاستثنائية، لكن بشرط تمريره على الجلسة العامة التي ستنعقد وفق التدابير الاستثنائية بموافقة ثلثي خلية الازمة، المتركبة من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين للكتل بصفة ملاحظ لا يحقّ له التصويت.
أما الاولويات التي تم تحديدها للعمل التشريعي خلال مدة الشهر المقبلة، فهي ستكون لمشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.
انسحاب وغياب
الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب شهدت امس انسحاب الكتلة الديمقراطية بسبب اعتراضها على اعتماد آلية التصويت عن بعد على مشروع القرار المتعلق بالتدابير الاستثنائية لعمل البرلمان، حيث اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي في تصريح لـ»المغرب» ان مشروع القرار الذي عُرض على التصويت هو الذي يتيح بعد حصوله على الاغلبية المطلوبة إعتماد التصويت عن بعد مما يجعل من غير المنطقي والقانوني اعتماد التصويت عن بُعد لاتاحة إجراء إستثنائي حتى ان توافق رؤساء الكتل على ذلك.
بالتوازي مع إنسحاب الكتلة الديمقراطية قبيل التصويت على مشروع القرار المتعلق بالاجراءات الإستثنائية، لا تزال كتلة الحزب الدستوري الحرّ تقاطع حضور الجلسات العامة إحتجاجا على ما تؤكده انه قرار لرئيس البرلمان وديوانه لمنع المرافقة الامنية الرسمية داخل البرلمان، حيث تعتبر ان القرار موجه بصفة اساساسية ضد رئيسة الكتلة عبير موسي مما يعرض حياتها للخطر في ظل التهديدات التي تتلقاها.
أهم التدابير الإستثنائية
اهم التدابير او الاجراءات الاستثنائية التي عادة ما يعمل وفقها البرلمان في كل مرة تشتدّ خطورة الوضع الصحي تتمثل أساسا في اجتماع هياكل البرلمان عن بُعد كما هو الحال بالنسبة للجلسات العامة التي لن ترتبط صحّة انعقادها بأي نصاب وكذلك يُمكن ان تنعقد عن بعد حتى وإن كانت مُخصصة لمناقشة مشاريع قوانين مع إمكانية التصويت عن بُعد بإستعمال تطبيقة خاصة، كما يُمكن إقرار مدة وصيغة مختصرة للنقاش.
كما يُمكن لمكتب المجلس خلال العمل بالاجراءات الاستثنائية إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها، كما يُمكن لرئيس البرلمان بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.