مجلس النواب
سيكون مكتب البرلمان اليوم امام الحسم في أكثر النقاط حساسية على المستوى السياسي منذ بداية الدورة البرلمانية، إذ سيبت في مسالة
يبدو ان الوضع بالبرلمان سيبلغ منعرجا حاسما يُمكن ان يتجه نحو التصعيد ضد كتلة الدستوري الحرّ وقد انتج اعتصامها تعطيلا لعقد الجلسات العامة
إضافة للتعديلات ذات الصلة بالاشكاليات السياسية والفوضى الحاصلة بالبرلمان منذ بداية الدورة البرلمانية، تعتبر اعادة هيكلة مجلس نواب الشعب
رغم انطلاق الإجراءات القانونية ضدّهم من طرف البرلمان الا أن نواب كتلة الدستوري الحرّ سيواصلون اعتصامهم
يبدو ان عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ستحيد عن هدفها وستتحوّل النقاشات الى قبول امضاءات نواب الدستوري الحرّ
تبدو الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية مفتوحة على كل الاحتمالات ما عدا نجاحها في انتخاب
يبدو الوضع في مجلس نواب الشعب متشابكا، فبين العمل على جمع 109 توقيعات على عريضة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي والاعتصام
من المنتظر ان تنعقد بداية الاسبوع المقبل لجنة التوافقات صلب البرلمان لمحاولة الخروج بثلاثة اسماء من بين 7 مرشحين لعضوية
لئن ورد على البرلمان مُقترح قانون ومشروع قانون يتناولان نفس الموضوع فإن المشروع القانون له أولوية النظر، وفق الفصل 62
من الواضح ان لجنة التحقيق البرلمانية فيما يُعرف بملف شبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ لجنة سياسية بامتياز