خلال جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لحسناء بن سليمان: تدخّل وزارة العدل في قضية راشد والعكرمي والأموال المنهوبة أهمّ الملفات المطروحة

بالنيابة حسناء بن سليمان، وبطبيعة الحال كان ملفّ الطيب راشد والبشير العكرمي وما يُروّج من تدخل الوزارة لسحب تقرير تفقديّة وزارة العدل وغيرها أهمّ الاسئلة التي طُرحت على بن سليمان.
عقد مجلس نواب الشعب امس الاثنين جلسة عامة رقابية لتوجيه عدد من الأسئلة الشفاهية لوزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، في وقت تُوجّه للوزيرة إتهامات بضلوعها في التدخّل في ملفّ تقرير تفقدية وزارة العدل المتعلق بقضية الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، مما جعل من البديهيّ ان يُوجّه لبن سليمان سؤال بالخصوص.
وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان نفت قطعيّا توجيهها طلبا لسحب تقرير تفقدية وزارة العدل المتعلق بقضية الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس أو سحبه، حيث اوضحت ان الابحاث في ملفّ العكرمي وراشد كانت بصيغتين الأولى عبر التكليف من وزير العدل والثانية عبر الاحالة من مجلس القضاء العدلي أوكّدت ان نسخة من تقرير التفقدية احيلت على المجلس منذ يوم 12 فيفري الماضي.
لتعود بن سليمان الى التاكيد انها لم تسحب تقرير التفقديّة ولم يتم تقديم اي طلب بالسحب باعتباره أمر غير ممكن قانونا، حيث اوضحت ان الفصل 59 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ينص على ان احالة المتفقد العام تقريره تكون الى المجلس الاعلى للقضاء، لتخلص الى ان كل ما يروج هو اشاعات بهدف توجيه إتهامات للوزارة بالتستر على التجاوزات وما يُقال من وجود فساد.
واضافت وزير العدل بالنيابة ان اعمال التفقدية بصفة عامّة وبصفة خاصّة ذلك المتعلّق بقضية الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، خاضعة لواجب السرية، واكدت ان ان هيئة التفقد القضائي بالتفقدية العامة للوزارة هي من اشرفت على اعمال البحث والتحقيق في الملف وبنفس الامكانات المخولة لها بالتوازي مع جملة المهام الموكولة اليها مؤكدة انها بذلت كل ما في وسعها لانهاء اعمالها.
كما أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أن سلطة التأديب في ما يتعلّق بالقضاة لا تعود لوزارة العدل بل هي من مشمولات مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي صلب المجلس الأعلى للقضاء، فوزارة العدل ليس اختصاصها الإدانة والتّبرئة بل ضمان سلامة الاجراءات بغاية تحقق المحاسبة على الافعال الثابتة والحفاظ على قرينة البراءة، وفق بن سليمان التي أكدت ان التحقيق في الملفّ متواصل وفق الإجراءات المعمول بها في ظلّ ظهور عناصر جديدة في الملف خاصة ان القضيّة تتجاوز الطيّب راشد والبشير العكرمي لتشمل قضاة آخرين.
ملفّ الأموال المنهوبة
الأملاك المصادرة و الأموال المنهوبة في الخارج شكلت كذلك أحد اهم الملفات التي طُرحت خلال جلسة توجيه أسئلة شفاهية لوزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان امس الاثنين، حيث كشفت وزير العدل بالنيابة تمّ استرجاع جزء من الاموال التونسية في الخارج، واكدت ان وزارة العدل مع تتواصل مع السلط السويسرية بالخصوص، وكشفت انه تم التمديد في تجميد أموال الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ومن معه بكندا لخمس سنوات أخرى بالاضافة الى تجديد قرارات التجميد من طرف بلدان الاتحاد الاوروبي الى حدود جانفي 2022.
التمديد في قرار تجميد اموال الرئيس الاسبق بن علي ومن معه المودعة بدولة كندا لمدة 5 سنوات اخرى بداية من 23 مارس الجاري وتلك التي صدرت عن دول الإتحاد الأوروبي، ستستغلّها وزارة العدل والحكومة بصفة عامة لاسترجاع الاموال المنهوبة، واكدت بن سليمان انه في اطار التعاون القضائي الدولي بناء على المعطيات الواردة في اطار تنفيذ الانابات القضائية تحديد اموال وعقارات تعود لبن علي وعائلته ببعض البلدان .
وكشفت بن سليمان ان مجموع الانابات القضائية الدولية التي تم توجيهها في ملف الاموال المنهوبة بلغ 108 إنابة، 37 منها توزعت على بلدان اوروبية و 18 منها تهم سويسرا و20 القارة الامريكية و31 تشمل البلدان العربية بالاضافة الى بعض البلدان الإفريقيّة.