مجلس النواب

في تواصل مع اشكالية مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيعقد البرلمان يوم الجمعة المقبل جلسة عامة للحوار

من المنتظر ان يحسم اجتماع لمكتب البرلمان في بداية الأسبوع المقبل في إشكالية التشكيك في قانونية مصادقة الجلسة العامة للبرلمان في 7 اكتوبر

كان من المفترض أن تصادق أمس لجنة المالية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لكن التحفظات على صيغ تعبئة الحكومة لموارد مالية لسد عجز ميزانية

ستتقدم الكتلة الديمقراطية بالبرلمان بمقترح قانون يُتيح للبنك المركزي تمويل خزينة الدولة بسقف مُحدّد من الناتج القومي الخام كأحد الحلول لتعبئة أكثر ما يُمكن من مبلغ الـ 10 مليار دينار

يبدو ان الصيغ المُقترحة من طرف الحكومة لتعبئة أكثر من 10 مليار دينار لسدّ العجز في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020

في مواصلة للتشكيك في قانونية مصادقة الجلسة العامة للبرلمان في 7 اكتوبر على مشروع القرار المتعلق بالاجراءات الاستثنائية، شهدت الجلسة العامة

ستحيل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية على مكتب المجلس مشروع تنقيح للنظام الداخلي يتضمّن تعديلات

سيكون يوم الجمعة المقبل تاريخ انتهاء لجنة المالية من مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ثم التصويت عليه قبل المرور لعقد جلسات

رغم مرور حوالي نصف شهر عن إعلان البرلمان المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب، مازال التشكيك في سلامة

النظر الى المشهد السياسي على انه مشاهد منفصلة وقع تجميعها لتقدم مشهدا عاما نهائيا يقدم صورة كبيرة تخفتي في ثناياها صور تختلف درجة اهميتها

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115