مجلس النواب

لن يشمل عمل البرلمان وفق التدابير الاستثنائية الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للتحوير الوزاري التي سيُحدّد تاريخ إنعقادها

يمثل التحوير الوزاري الذي اعلنه هشام المشيشي عملية انقلاب على الدور الرقابي للبرلمان ومحاولة لعزل رئيس الجمهورية من طرف راشد الغنوشي،

من المرجّح أن يقع إستثناء الجلسة العامة التي ستُخصّص للتصويت على التحوير الوزاري المرتقب على حكومة المشيشي من دائرة التدابير الاستثنائية للعمل البرلماني المطروح

لا يبدو ان محاولات إعادة عجلة البرلمان الى سكة النشاط الطبيعي ستنجح، فكل مسبّبات الازمة وتمظهراتها لا زالت قائمة مما أدى إلى تواصل شلل العمل البرلماني

تشكل الخلافات والتجاذبات داخل البرلمان ميزة العلاقة بين الكتل البرلمانية، فبعد تجاوز الإشكال المتعلّق بالإطار او الهيكل الذي له إقرار اعادة تفعيل

لم تكف توصيات اللجنة العملية باعتماد إجراءات استثنائية للعمل البرلماني لفض الخلاف بين كتل الحزام البرلماني وبقية الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب،

لن تُستثنى نقاشات العمل بالاجراءات الاستثنائية من دائرة الخلافات داخل البرلمان بين الكتل، فالعمل بتدابير استثنائية من عدمه وصيغ تلك التدابير وعلى رأسها امكانية

تمثل الخلافات داخل البرلمان جوهر العلاقة بين الكتل البرلمانية، فبالتوازي مع تواصل اعتصام الكتل الديمقراطية حصل امس خلاف بخصوص الإطار

رغم مرور حوالي شهر على حادثة الاعتداء على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد ظلت الحادثة عاملا للتوتر في البرلمان، فقد صعد نواب الكتلة الديقراطية من تحركهم المتمثل

يحاول البرلمان تجاوز الثغرات والهنات التي تضمنها نظامه الداخلي من خلال النظر في مشروع كامل لتعديله، مشروع يتضمّن

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115