مجلس النواب
يبدو ان عددا من الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب مرّت من الفوضى والعنف الى التغيّب المتعمّد عن جلسات حوار
قبل دخول تنقيحات القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية سيعقد البرلمان 3 دورات انتخابية للتصويت على 7 من مرشّحي الكتل البرلمانية
شكل السياق السياسي لتنقيح قانون المحكمة الدستورية قبل عقد جلسة عامة انتخابية يوم 8 افريل المقبل عاملا لمزيد تعميق مُناخ انعدام الثقة والتشكيك
لا يبدو أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب بمنع رئيسة كتلة الدستوري الحرّ عبير موسي من حضور الجلسات العامة كعقوبة على ما اعتبره تعطيلا للجلسة العامة سيفي بغرض
شكلت الاموال المنهوبة ومسار استرجاعها من طرف الدولة اهم الملفات التي طُرحت من طرف النواب للتوضيح خلال توجيه أسئلة شفاهية لوزيرة العدل
خلافا للاتهامات الموجهة وخاصة تلك الصادرة عن رئيسة الدستوري الحرّ عبير موسي، تمثّل تجربة المساعدين البرلمانيين نظاما معمول
من المنتظر ان يقع التقدم مع نهاية الشهر الجاري بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي يقع التقدم بها من طرف اكبر ما يمكن من الكتل
ليس من السهل ان تكون امام اطراف سياسية تضطلع بمهمة رقابية دستوريّا، لكنها في الآن نفسه تكون في جزء منها أعداءلك في العلن، هكذا كان الحال بالنسبة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
يبدو ان رئيسة كتلة الدستوري الحرّ تتجه إلى نفسها فعليّا، فخلال اليومين الماضيين فتحت جبهات لملاسنات ومعارك مع الكلّ تقريبا تحت قبة باردو مما أدى منعها
ليس من الغريب ان تُلقي كل الاحداث في تونس بظلالها على مجلس نواب الشعب، فقصر بادرو يمثل ساحة معركة اساسية تعود إليها